نظمت جمعية سيدات الأعمال البحرينية بالتعاون مع «مركز مينا للاستثمار» ويبنار ‏افتراضي «عبر تطبيق زووم» بمناسبة إطلاق تقرير الاستثمار العالمي 2021 ‏استضافت خلاله د. أستريت سولستاروفا - رئيس بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر، ‏مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية/الأونكتاد · قسم الاستثمار.. وأدارت الفعالية سيدة ‏الأعمال أسمهان بوخوة رئيسة اللجنة الاقتصادية بجمعية سيدات الأعمال البحرينية.. ‏وحضرها عدد من عضوات الجمعية بالإضافة إلى حضور رؤساء الجمعيات و اعضاء ‏الجمعيات الصديقة من داخل و خارج البحرين.‏ وتعد الفعالية هي الأولى للجمعية مع مركز مينا للاستثمار لتنفيذ ما تم توقيعه في مذكرة ‏التفاهم مع المركز مؤخرا.‏ ‏ وقالت السيدة أحلام جناحي رئيسة الجمعية في كلمة افتتاحية بهذه المناسبة أن الجمعية ‏حريصة على إطلاع عضواتها وكذلك جميع منتسبي القطاع التجاري البحريني على ‏أحدث المستجدات فيما يتعلق بحركة الاستثمار العالمية خاصة في ظل الظروف الراهنة ‏التي طرأت على الاقتصاد العالمي بعد جائجة كوورنا «كوفيد 19»، وأكدت أن البحرين ‏تولي الاستثمارات الأجنبية والمحلية اهتماما كبيرا لأهميتها المعروفة فيما يتعلق بحركة ‏الاقتصاد وتوفير فرص عمل إضافية للشباب والعاطلين بشكل عام.‏ ورحبت جناحي بالدكتور أستريت سولستاروفا ‏المتحدث الرئيسي في الفعالية كما ‏وجهت شكرا خاصا للجنة الاقتصادية بالجمعية برئاسة السيدة أسمهان بوخوة على ‏التنظيم.‏ من جانبه قال د. أستريت سولستاروفا ‏في المؤتمر «ارتفعت تدفقات الاستثمارالأجنبي ‏المباشر نحو البلدان النامية بآسيا بنسبة 4% لتصل إلى 535 مليار دولار في عام ‏‎2020‎‏ ، وهو ما يعكس مدى قدرة الاقتصاد على المجابهة وسط انكماش الاستثمار ‏الأجنبي المباشر العالمي، وفقا لتقرير الاستثمار العالمي للأونكتاد لعام 2021 ‏‎.‎‏ ‏ وقال إنه «على الرغم من انتشار الوباء، ظل الاستثمار الأجنبي المباشر في اتجاه ‏المنطقة ومنها قادرا على المجابهة في عام 2020، وآسيا النامية تعتبر المنطقة الوحيدة ‏التي تسجل نموا فى الاستثمار الأجنبي المباشر وتمثل أكثر من نصف تدفقات الاستثمار ‏الأجنبي المباشر العالمية الواردة والخارجة»‏‎.‎‏ ‏ وأضاف قائلا إن «آفاق الاستثمار الأجنبي المباشر في آسيا في عام 2021 أفضل من ‏المتوسط العالمي، بفضل انتعاشة قطاعي التجارة والأنشطة الصناعية والتوقعات القوية ‏لنمو الناتج المحلي الاجمالي‎».‎‏ أكثر من نصف التدفقات العالمية المنطقة، التي هي أكبر ‏متلق للاستثمار الأجنبي المباشر في العالم في عام 2019 ، تلقت أكثر من نصف ‏الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي. وكان ويرجع الفضل في هذا النمو إلى الصين ‏وهونغ كونغ‎ ‎‏(الصين) والهند والامارات العربية المتحدة. ‏ وفي أماكن أخرى من المنطقة، انكمش الاستثمار الأجنبي المباشر، وبلغت الانكماشات ‏أشدها في الاقتصادات التي يتركز فيها الاستثمار الأجنبي المباشر في السياحة أو ‏الصناعة التحويلية‎.‎‏ ‏ حركة الاستثمار في غرب آسيا ‏ في غرب آسيا ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في غرب آسيا بنسبة 9% ‏لتصل إلى 37 مليار دولار في عام 2020 ،وذلك بفضل الزيادة الملحوظة في عمليات ‏الاندماج وشراء الشركات ) 60% لتصل إلى 21 مليار دولار( في المشاريع المتعلقة ‏بالموارد الطبيعية‎.‎ ‏ وارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر في الامارات العربية المتحدة بنسبة 11 ٪ ليصل إلى ‏‏20 مليار دولار بسبب عمليات الاستحواذ الكبيرة في قطاع الطاقة. وظل الاستثمار ‏الأجنبي المباشر في المملكة العربية السعودية قويا؛ وارتفعت تدفقاته بنسبة 20% ‏لتصل 5.5 مليارات دولار، مع تركيز الاستثمارات في الخدمات المالية وتجارة التجزئة ‏والتجارة الالكترونية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات‎.‎ وانخفض الاستثمار الأجنبي المباشر في تركيا بنسبة 15% ليبلغ 9.7 مليارات دولار. ‏كما انتعشت الاستثمارات قرب نهاية العام (3.2 مليارين دولار في الربع الاخير)، مما ‏حال دون حدوث انخفاض أكثر حدة‎.‎‏ تدفقات إلى الخارج ارتفع الاستثمار الأجنبي ‏المباشر من آسيا إلى الخارج بنسبة 7% ليصل إلى 389 مليار دولار، وهي مرة أخرى ‏المنطقة الوحيدة التي سجلت زيادة في التدفقات إلى الخارج.‏ ‏ وهذا يؤكد أهمية المنطقة كمستثمر مهم في المنطقة النامية‎.‎‏ ويعزى هذا النمو إلى ‏الاستثمار القوي القادم من هونغ كونغ )الصين( وتايلند. وشهدت الصين، أكبر بلد ‏مستثمر في عام 2020 ،استقرار الاستثمار الأجنبي الموجه إلى خارج البلاد عند 133 ‏مليار دولار. وقد أثر تشديد الفحص على الاستثمار الأجنبي المو جه إلى خارج البلاد، ‏وكذلك التدقيق الشديد للواليات المتحدة في الاستثمارات القادمة من الصين، على ‏الاستثمار الأجنبي الموجه إلى خارج البلاد منذ عام 2017 ‏‎.‎‏ وأدى التوسع المستمر في ‏الشركات الصينية المت عددة الجنسيات وعمليات الاندماج وشراء الشركات النشطة في ‏الخارج إلى تثبيت الاستقرار في عام 2020.‏ حركة الاستثمار في شرق آسيا وتابع قائلا «في شرق آسيا ارتفعت التدفقات في اتجاه شرق آسيا بنسبة 21% لتصل ‏إلى 292 مليار دولار، وذلك بفضل انتعاشة الاستثمار الأجنبي المباشر في هونغ كونغ ‏‏(الصين‎(‎، الذي ارتفع بنسبة 62% ليصل إلى119 مليار دولار، بعد أن انخفضت ‏انخفاضا كبيرا في عام 2019 و أيضا بفضل إعادة تشكيل الشركات من قبل الشركات ‏متعددة الجنسيات التي ي وجد مقرها الرئيسي في هذا الاقتصاد‎.‎ وفي الصين، ارتفع نمو الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2020 (حيث ارتفع بنسبة ‏‏6% ليصل إلى 14 مليار دولار أمريكي) مما يعكس نجاح مدفوعات الصناعات ذات ‏الصلة بالتكنولوجيا والتجارة الدولة في احتواء الوباء ونمو ناتجه المحلي الاجمالي ‏بسرعة من جديد.‏ ‏ وفي جمهورية كوريا، انخفض الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 4% ليبلغ 9 مليارات ‏دولار. وبالرغم من ان الدولة كانت ضمن الدول الاولى التى احتوت جائحة كوفيد - 19 ‏وظل النمو الاقتصادى فيها قويا، أسفر الانخفاض الكبير فى عمليات الاندماج وشراء ‏الشركات عبر الحدود بسبب عمليات سحب واسعة للاستثمارات عن انخفاض ‏الاستثمارات‎.‎‏ جنوب شرق آسيا سجلت منطقة جنوب شرق آسيا، وهي المحرك لنمو ‏الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي على مدى العقد الماضي، انكماشا بنسبة 25% ‏للاستثمار الأجنبي المباشر لتبلغ 136 مليار دولار‎.‎‏ وسجلت كل من سنغافورة ‏وإندونيسيا وفيتنام، وهي أكثر دول المنطقة تلقيا لهذه الاستثمارات في المنطقة ‏بالترتيب، تراجعا في الاستثمار الأجنبي المباشر. وقد انخفض هذا الاستثمار في اتجاه ‏سنغافورة بنسبة 21% ليبلغ 91 مليار دولار، وفي إندونيسيا بنسبة 22% ليبلغ 19 ‏مليار دولار، وفي فيتنام بنسبة 2% ليبلغ 16 مليار دولار‎.‎‏ وكانت تدابير الاغلاق، ‏والموجات المتتالية لعدوى كوفيد- 19 ،وانقطاع سلسلة التوريد، وانخفاض أرباح ‏الشركات، وانعدام اليقين الاقتصادي، و تأخر خطط الاستثمار، أسبابا رئيسية للانكماش‎.‎‏ ‏وفي تايلند، انخفض الاستثمار الأجنبي المباشر ليبلغ 6 مليارات دولار، وذلك نتيجة ‏انسحاب شركة تيسكو )المملكة المتحدة( لصالح مجموعة مستثمرين تايلنديين مقابل 10 ‏باليين دولار.‏ ‏ وفي ماليزيا، انخفض الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 55 ٪ليبلغ 3 مليارات دولار. ‏واستقر الاستثمار الأجنبي المباشر في كمبوديا عند 6.3 مليارات دولار بفضل التدفقات ‏في المجال المالي. وفي ميانمار، انخفض الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 34 ٪ليبلغ ‏‏8.1 مليار دولار‎.‎‏ جنوب آسيا ارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر في جنوب آسيا بنسبة ‏‏20 ٪ليصل إلى 71 مليار دولار، وذلك أساسا بفضل ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر ‏في الهند بنسبة 27 ٪ليصل إلى 64 مليار دولار وفي الهند، عزز الاستثمار القوي في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبناء تدفقات ‏الاستثمار الأجنبي المباشر. وارتفعت عمليات الاندماج وشراء الشركات عبر الحدود ‏بنسبة 83% لتصل إلى 27 مليار دولار، مع صفقات رئيسية تشمل تكنولوجيا ‏المعلومات والاتصالات والصحة والبنية التحتية والطاقة‎.‎‏ وانخفض الاستثمار الأجنبي ‏المباشر في اقتصادات جنوب آسيا الاخرى التي تعتمد على صناعة الملابس الموجهة ‏نحو التصدير. وتقلصت التدفقات في بنغلاديش وسريلانكا بنسبة 11% و43% على ‏التوالي.‏ ‏ وفي باكستان، انخفض الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 6% ليصل إلى 1.2 مليارين ‏دولار، لكنه حد من شدة هذا الانخفاض عن طريق الاستثمارات المستمرة في صناعات ‏توليد الطاقة والاتصالات السلكية واللاسلكية.‏