ذكرت صحيفة «غلوب آند ميل»، أن مكتب رئيس الوزراء الكندي المحافظ، أوقف طلبات الهجرة للاجئين السوريين كي يتولى درس ملفاتهم، ما سيؤدي إلى تباطؤ شديد في عملية الهجرة. و تعطي هذه الخطوة ذريعةً جديدةً لأحزاب المعارضة، قبل 11 يوماً من انتخابات تشريعية نتيجتها غير مؤكدة، إذ ندد زعيم «الحزب الليبرالي» جاستن ترودو، الذي تظهر استطلاعات الرأي تقارباً بينه وبين رئيس الوزراء ستيفن هاربر، بـ«التصرف غير المسؤول للسلطة التنفيذية»، مُعرباً عن أسفه إزاء «التدخل في عمليات مهمة، حيث يواجه الناس خطراً». ومن جهته، قال زعيم «الحزب الديموقراطي الجديد» توماس مالكر، إنه «عار على كندا أن يفعل رئيسها ستيفن هاربر ذلك»، داعياً رئيس الوزراء المنتهية ولايته، إلى «الاعتذار ورفع هذه القيود فوراً». ووفقاً للصحيفة، فإن «سيطرة مكتب رئيس الوزراء على قضايا الهجرة التي تتعلق بسورية، استمر أسابيع عدّة في العام الحالي»، وفي الوقت نفسه، أمرت السلطات المحافظة بمراجعة كاملة لملفات جميع المتقدمين للحصول على اللجوء في كندا من قبل الأمم المتحدة العامين 2014 و 2015. وأعلن وزير الهجرة كريس ألكسندر، أن «الحكومة الكندية تعهدت في حال احتفظت بالسلطة بعد الانتخابات التي ستجرى في تشرين الأول (اكتوبر)، استقبال 10 آلاف لاجئ سوري خلال عام، والعمل على تعديل الاجراءات الإدارية»، مضيفاً أن «هؤلاء اللاجئين من ضمن حصة حددتها الأمم المتحدة، سيدخلون إلى كندا، قبل أيلول (سبتمبر) العام 2016»، أي قبل 15 شهراً مما كان مقرراً. وتُعالج أمور الهجرة واللجوء عادةً بشكل مستقل عن السلطة السياسية، من قبل «الوكالة الفدرالية للهجرة».