وقّع مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني، بمقره في الرياض، يوم الخميس 14 ذو القعدة 1442هـ الموافق 24 يونيو 2021م، مذكرة تعاون وتفاهم مشترك مع جمعية النهضة النسائية الخيرية لنشر وترسيخ ثقافة الحوار وتعزيز قيم التطوع والتنوع والتسامح والتعايش، بما يدعم جهود المرأة وتمكينها، ويحقق المصلحة العامة، ويحافظ على الوحدة الوطنية. ومثّل المركز في توقيع الاتفاقية سعادة الأستاذ/ إبراهيم بن زايد العسيري، نائب الأمين العام، فيما مثّلت الجمعية سعادة الأستاذة/ فوزية بنت راشد الراشد، نائبة رئيسة مجلس الإدارة، وذلك بحضور عدد من قيادات ومنسوبي ومنسوبات الطرفين. وبهذه المناسبة، أكد سعادة الأستاذ/ إبراهيم العسيري على أهمية هذه الاتفاقية التي وقّعها المركز اليوم مع جمعية النهضة والتي تعد إحدى أقدم وأعرق الجمعيات الخيرية في المملكة والتي تعنى بتمكين المرأة السعودية، مشيرا إلى أن توقيع هذه الاتفاقية جاء استمراراً للشراكة المجتمعية بين المركز ومؤسسات المجتمع المختلفة. وأوضح أن أهداف المركز تتلاقى مع أهداف الجمعية في العناية بكل ما من شأنه تعزيز مكانة المرأة وتمكينها، مبينا أن المركز أولى المرأة منذ إنشائه اهتماماً كبيرًا، ونجح في تقديم الصورة الحقيقية للمرأة المثقفة والمفكرة والعاملة والمنتجة، حيث كانت عضواً فاعلا في مجلس أمنائه وجميع مشروعاته وبرامجه ولقاءاته الوطنية، مما أسهم في تدعيم وإيصال صوتها وتعزيز مشاركاتها في قضايا المجتمع، وفتح لها الآفاق بشكل أوسع للتعبير، وأيضا كل ما يتعلق بالقضايا الوطنية والاجتماعية المختلفة. ونوّه العسيري بالدور الذي تضطلع به جمعية النهضة في تحقيق التنمية المستدامة، من خلال توفير احتياجات المرأة التي تمكنّها من النهوض اجتماعياً واقتصادياً عبر تأهيلها ودعمها وتعزيز مشاركتها وتوظيفها واستثمار مواهبها، والقضاء على جميع أشكال التمييز ضدها، علاوة على مساعدتها على تخطي العوائق التي تقف في طريق مشاركتها في التنمية المجتمعية. وقدم نائب الأمين العام للمركز شكره للقائمين على الجمعية على ثقتهم في مركز الحوار الوطني، مؤكدا الاستعداد التام المركز لتقديم خبراته وإمكانياته لأعضاء الجمعية، معرباً عن أمله بأن تتم ترجمة ما جاء في الاتفاقية إلى تعاون مثمر وبناء يسهم في دعم وتأهيل قدرات المرأة السعودية اقتصاديا واجتماعيا، بما يتناسب مع خطط التنمية الوطنية الشاملة، ويواكب احتياجات المجتمع المتغيرة، ويحقق أهداف رؤية المملكة 2030. ووفقا لبنود الاتفاقية التي تمتد لثلاثة أعوام، تشمل مجالات التعاون إجراء الدراسات واستقصاء الرأي العام والبحوث ذات الصلة، إضافة إلى العمل على التوعية بأهمية مشاركة المرأة، كما يشمل التعاون تبادل المعلومات والإحصاءات والمجلات والمطبوعات ذات العلاقة، إضافة إلى عقد الندوات والمحاضرات وتنظيم البرامج التدريبية المشتركة ذات الصلة.