كشف معالي محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة رئيس اللجنة التوجيهية للمؤتمر الوطني الخامس للجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي ، عن الانتهاء من المسودة الرئيسية للاستراتيجية الوطنية للجودة التي تحقق رؤية خادم الحرمين الشريفين « المملكة بمنتجاتها وخدماتها معيارٌ عالميٌ للجودة والإتقان « ، التي تهدف إلى بناء نموذج شامل لكل القطاعات الحكومية وقطاعات النفع العام ومؤسسات القطاع المدني وسيتم انطلاقها قريبا. وأوضح خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر الهيئة بمدينة الرياض بمناسبة انعقاد المؤتمر الوطني الخامس للجودة التي تنظمه الهيئة خلال الفترة من 30 ذي الحجة 1436هـ الموافق 13-15 أكتوبر 2015م ويستمر لمدة ثلاثة أيام ، تحت شعار « الجودة … الخيار الاستراتيجي لتحقيق الاستدامة وتعزيز المنافسة «، أن المؤتمر سيعقد كل سنتين برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، مبيناً أن المؤتمر الخامس سيشهد مشاركات متميزة يقدمها عدد من المتحدثين الدوليين والمحليين في مختلف المجالات، إلى جانب عرض تجارب دولية ومحلية في تطبيق الجودة وكيفية حصول تلك الجهات على التميز في تطبيق الجودة في العمل. وقال معاليه : « إن انعقاد هذا المؤتمر يأتي استمراراً لجهود هيئة المواصفات في تأصيل وترسيخ مفاهيم الجودة وتطبيقاتها في قطاعات الأعمال المستهدفة من مشروع الاستراتيجية الوطنية للجودة، وتحقيقاً للرؤية المستقبلية للجودة في المملكة التي تمثلت في أن تكون المملكة بخدماتها ومنتجاتها معيارٌ عالميٌ للجودة والإتقان في 2020م»، مبيناً أن المؤتمر في نسخته الخامسة لن يكون تنظيرياً ولا ترفاً، وسيكون فرصة حقيقية لإبراز تجارب ريادية في مجال الجودة لجميع القطاعات المشاركة « . وأفاد أن الهدف من خلال الاستراتيجية الوطنية للجودة توفير إطار شامل وموحد كنموذج وطني لمعايير الجودة يتماشى مع النظم الدولية، لتمكين جميع القطاعات المشاركة في هذه الاستراتيجية من تقديم منتجات وخدمات ذات جودة عالية تنافس مثيلاتها على المستوى العالمي، من خلال إيجاد برنامج محكم لنشر ثقافة الجودة وتطبيقاتها في جميع مجالات الخدمات والمنتجات، وكذلك الإسهام في تحقيق أعلى مستويات الجودة في مجال الخدمات والمنتجات لجميع القطاعات المستهدفة وفق المعطيات الخاصة بكل قطاع وإيجاد منظومة عمل مشترك ومتكامل بين كافة القطاعات ذات العلاقة بالجودة. من جهته أوضح نائب المحافظ للمواصفات والمختبرات رئيس اللجنة التنفيذية للمؤتمر المهندس عبدالله القحطاني أن اختيار شعار ( الجودة .. الخيار الاستراتيجي لتحقيق الاستدامة وتعزيز التنافسية ) عنواناً للمؤتمر الذي تنظمه الهيئة يتوافق مع متطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية لمسيرة الجودة بالمملكة، ويأتي لتأكيد أهمية الجودة من المنظور الوطني ودورها في تحقيق ودعم الاستدامة في مناحي الحياة المختلفة . وأفاد أن محاور المؤتمر ترتكز على الإبداع والابتكار كونها من ضروريات العمل في مجال الجودة لرفع وتحسين وتطوير أداء المنتج، والاستدامة المؤسسية حيث تُعد الجودة بوابة تطبيق مبادئ التميز المؤسسي في مختلف القطاعات لإحراز النجاح المأمول، إضافة إلى محور الجودة والتنافسية الذي يناقش دور الجودة في تعزيز المكانة الاقتصادية للمنتجات الوطنية ويضمن لها القدرة على المنافسة في الأسواق الدولية، أما المحور الأخير فيتبنى التركيز على المستفيدين من الجودة. وحول البرنامج العلمي للمؤتمر بين رئيس اللجنة العلمية الدكتور عايض العمري أن البرنامج العلمي للمؤتمر يحتوي على عدد كبير من المحاضرات العلمية وأوراق العمل والجلسات التي تناقش أحدث الدراسات والتجارب التطبيقية للجودة، كما يضم أفضل الممارسات المحلية والإقليمية والدولية وتطبيقاتها الحديثة, مفيداً أن البرنامج يشمل (6) جلسات علمية متنوعة، وجلسة خاصة بعنوان ( مستقبل الجودة بالمملكة العربية السعودية )، بالإضافة إلى جلسة ختامية ومحاضرتين رئيسيتين. كما تُعقد على هامش المؤتمر (4) ورش عمل متخصصة في مجال الجودة وتطبيقاتها الحديثة، فيما يبلغ عدد المحاضرات التي يتضمنها البرنامج (23) محاضرة و(11) ورقة عمل منها (8) لمتحدثين عالميين، فيما وصل عدد المسجلين في المؤتمر وورش العمل حتى الآن أكثر من (1000) مشارك، وسيقدم المحاضرون أحدث الدراسات والممارسات المحلية والعالمية في مجال الجودة وتطبيقاتها المختلفة . وأشار إلى أن المؤتمر سيتطرق خلال ثلاث أيام لعرض تجارب عالمية في تطبيق الجودة في عدد من الشركات ، ومن التجارب المحلية « جامعة الملك فهد للبترول والمعادن وحصولها على الاعتماد الأكاديمي الدولي والمحلي ، ومستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث ورحلة المستشفى مع الجودة، ومستشفى الملك سعود بعنيزة، وشركة سابك وحصولها على 10 آلاف براءة اختراع في الإبداع والابتكار، وشركة الاتصالات السعودية. وقال رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر: إن تبني مفاهيم وتطبيقات الجودة وممارسات التميز المؤسسي يُعد مطلباً أساسياً وهاماً لتعزيز الاقتصاد الوطني ودعم المكانة التنافسية للمنتجات والخدمات الوطنية لتحقيق الرؤية الملكية للجودة وهي : أن تكون المملكة بمنتجاتها وخدماتها معيارٌ عالميٌ للجودة والإتقان في عام 2020م, وتقديم خدمات حكومية متميزة تحقق أعلى مستويات الجودة.