أدان البرلمان العربي افتتاح جمهورية هندوراس سفارة لها في مدينة القدس المحتلة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية التي تؤكد جميعها على عدم المساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم لمدينة القدس، باعتبارها مدينة واقعة تحت الاحتلال، وتعد اعتداءًا سافرًا على الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني ويؤكد البرلمان العربي في هذا السياق على قرار مجلس الأمن الدولي رقم 478 لعام 1980 بشأن رفض قرار الحكومة الإسرائيلية ضم القدس وحظر إقامة بعثات دبلوماسية بها، وكذلك قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016 بشأن عدم اعتراف مجلس الأمن بأي تغييرات تجريها القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) على القدس بغير طريق المفاوضات. ويشدد البرلمان العربي على أن هذه الخطوة ليست لها أى أثر قانوني، ولن تُغير شيء من الوضعية القانونية والتاريخية لمدينة القدس المحتلة، باعتبارها إحدى قضايا الحل النهائي التي سيتحدد مصيرها من خلال المفاوضات بين الأطراف المعنية، وليس بالقرارات الأحادية المخالفة لقرارات الشرعية الدولية والإجماع الدولي. ويطالب البرلمان العربي حكومة وبرلمان هندوراس بالتراجع عن هذه الخطوة المخالفة للشرعية الدولية، والالتزام بحالة الإجماع الدولي بشأن مدينة القدس المحتلة.