ومنذ نهاية العام 2019 ترأس جراد البالغ 67 عاما ثلاث حكومات، على الرغم من الانتقادات التي وجّهت لطريقة إدارته للأزمة الاقتصادية التي تشهدها الجزائر. وشهدت الانتخابات التشريعية نسبة مقاطعة قياسية بلغت 77 بالمئة، وذلك في مؤشّر إلى تزايد النقمة الشعبية وانعدام ثقة قسم كبير من الجزائريين بالطبقة السياسية. وكان الحراك الاحتجاجي وقسم من المعارضة دعوا إلى مقاطعة الانتخابات. وأفضت الانتخابات إلى مجلس من المتوقّع أن يشهد ائتلافا يجمع إلى الحزبين التقليديين "التجمّع الوطني الديمقراطي" و"جبهة التحرير الوطني"، المستقلين، والمحافظين الإسلاميين وتشكيلات صغيرة قريبة من السلطة. السلطات الجزائرية توقف الحقوقية فتيحة بريكي لأسباب مجهولة السلطات الجزائرية تعلق بث تلفزيون محلي بعد جدل حول شخصية الأمير عبد القادر حفتر يغلق حدود ليبيا مع الجزائر.. ما الذي يفعله المشير المتقاعد؟ وبعيد صدور النتائج أعلن النواب المستقلون الفائزون بغالبيتهم ولاءهم لرئيس البلاد. وبالنسبة إلى رئاسة الحكومة، يمكن أن يعمد رئيس الدولة إلى تكليف جراد مجددا تشكيل الحكومة، أو أن يكلّف بذلك شخصية تمثّل الغالبية البرلمانية أو شخصية غير حزبية. وسيتعين على رئيس الحكومة الجديد أن يطبّق خارطة الطريق التي أعدها تبون، بدءا بإجراء الانتخابات المحلية قبل حلول نهاية العام. والسلطة مصمّمة على استعادة زمام الأمور بعد أزمة سياسية استمرّت عامين ونصف العام، وعلى مطالب الحراك وهي: حُكم القانون والتحوّل الديمقراطي وسيادة الشعب واستقلال القضاء. وأبلغ مصدر وكالة رويترز بأن المؤسسة التي يهيمن عليها الجيش تعتقد بأن استبدال البرلمان والدستور هو أفضل سبيل لإنهاء أكبر أزمة منذ عقود. وتطالب حركة (الحراك) الاحتجاجية باستئصال النظام بأكمله. وتزود الجزائر الدول الأوروبية الجنوبية بالغاز، وهي شريك للولايات المتحدة في قتال الإسلاميين المتشددين في المنطقة.