في وقت اتفق خبراء حقوقيون في ليبيا على أن مقترح إرسال مراقبين من الأمم المتحدة للبلاد بات أمرا ضروريا، لمنع عرقلة المسار السياسي والانتخابات في الدولة الغارقة بالفوضى منذ عقد، شدد رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، على أن الحل في بلاده بات مرتبطاً بإجراء العملية الانتخابية دون أي تدخل. وأضاف في مؤتمر صحافي جمعه بوزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة بعد وصول صالح إلى المغرب ضمن زيارة رسمية، الخميس، أن الشعب الليبي سيختار من يحكمه عبر الانتخابات أن مثمناً دور الرباط في حل الأزمة الليبية. "الانتخابات مرحلة حاسمة" بالمقابل، كشف بوريطة أن بلاده تتواصل مع كافة المؤسسات الشرعية والمجتمع الدولي لحل الأزمة في ليبيا، مشدداً على أن إجراء الانتخابات هي مرحلة حاسمة. كما أعلن وقوف المغرب مع مع المؤسسات الشرعية بشكل دائم. وبرر عدم تواجد المغرب في مباحثات "برلين2" لعدم توجيه دعوة له في "برلين1". فرصة للتفاهم الجدير ذكره أن مراقبين ومحللين ليبيين كانوا أجمعوا على أن المخرجات التي تمخضت عن مؤتمر "برلين 2" لحل الأزمة في ليبيا وتم التوصل إليها والتوافق بشأنها بين الدول المشاركة، تواجه العديد من التحديات، خاصة فيما يتعلق بمدى التزام الأطراف المحلية والدولية بتنفيذها. ورغم حالة التفاؤل التي جمعت المتباحثين في برلين، وخطة العمل الشاملة التي وضعت في هذا المؤتمر من أجل تحقيق السلام الذي افتقدته ليبيا منذ أكثر من 10 سنوات، إلا أنها لم تأتِ بالحل الكامل للأزمة، كما أن الطريق لن تكون سالكة أمامها،وفق محللين. ولا يزال أمام الأطراف الليبية فرصة للتفاهم على وضع قاعدة دستورية تجري على أساسها الانتخابات، عندما يجتمعون نهاية الشهر الجاري في مدينة جنيف السويسرية، وهو إجراء يبدو ضروريا للمضي قدما في تنفيذ مخرجات مؤتمر "برلين 2 ". يشار إلى أن المبعوث الأممي إلى ليبيا، يان كوبيش، كان شدد الخميس، على وجوب وضع حد لجميع التدخلات الخارجية في البلاد. ودعا في بيان حول نتائج مؤتمر برلين 2، إلى الانسحاب الكامل لكل القوات الأجنبية والمرتزقة، وحث كافة الليبيين والأطراف الخارجية على الاتفاق على خطة شاملة ذات جداول زمنية واضحة لتحقيق ذلك. وطالب البيان الختامي لمؤتمر "برلين 2"، الذي انعقد الأربعاء، السلطات الليبية الممثلة في البرلمان والمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية إلى ضرورة الاستعداد لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في 24 ديسمبر المقبل، وتوضيح الأساس الدستوري للانتخابات وسن التشريعات حسب الضرورة.