وافق مجلس إدارة «الهيئة العامة للرقابة المالية» المصرية برئاسة شريف سامي، على عدد من التعديلات المقترح رفعها إلى وزير الاستثمار للنظر في إقرارها والمتعلقة بالسندات والتوريق وزيادة رأس المال. كما أقر المجلس تعديل قرار تنظيم عمليات قيد أسهم الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية وتداولها. وأوضح سامي في بيان للهيئة، أن التعديلات الخاصة بالسندات تتضمن السماح للجمعية العامة غير العادية للشركة مصدّرة السندات أو الجهة المختصة بذلك، أن تُصدر موافقتها على القيمة الإجمالية للإصدار، وأن تفوّض مجلس إدارتها في تنفيذه على دفعات على أن تتجاوز الفترة التي تصدر خلالها الدفعات ثلاث سنوات بدلاً من سنة. كما أقر المجلس تعديلات بشأن سندات التوريق، ما يتيح تنفيذ برنامج إصدار إجمالي لسندات التوريق على إصدارات عدة في مقابل إحالة محافظ التوريق إلى الشركة المصدرة، على أن يصدر مجلس إدارة الهيئة موافقته على البرنامج الإجمالي لإصدار سندات التوريق وتتولى الهيئة درس كل إصدار على حدة بما يتفق مع ما تضمنه البرنامج الإجمالي. وفي ما يخص زيادة رأس المال بإصدار أسهم جديدة، بخلاف الأسهم المجانية، تلتزم الشركة الإفصاح عن القيمة العادلة لأسهم الزيادة على أن تصدر أسهم الزيادة في كل الأحوال بموافقة السلطة المختصة في الشركة، بما لا يتجاوز القيمة العادلة التي تم تحديدها على النحو المشار إليه، ما لم يوافق جميع المساهمين على قيمة أعلى لأسهم الزيادة في حال اقتصار الاكتتاب فيها على قدامى المساهمين. أما في حال عدم إعمال حقوق الأولوية لقدامى المساهمين، فيجب ألا تقل القيمة التي تصدر بها أسهم الزيادة، عن القيمة العادلة. كما أقر مجلس الإدارة تفويض رئيس الهيئة إصدار قرار موحد يحدث تنظيم متطلبات البنية التكنولوجية ونظم تأمين المعلومات اللازمة لدى شركات الوساطة، متضمنة وجوب توفير خصوصية التوقيع الإلكتروني لمن يطلبها من المتعاملين من خلال التداول الإلكتروني، لأنها تعد أرقى مستويات التأمين المتاحة حالياً في مصر. ورحب مجلس الإدارة بتوجه الاتحاد المصري للتأمين وعدد من الشركات العاملة في المجال، لدرس إنشاء شركة مصرية لإعادة التأمين.