عقب صدور نتائج تحقيق كندي حول ظروف حادث إسقاط الطائرة الأوكرانية العام الماضي، والذي حمّل إيران مسؤولية ما حدث، اعتبر أهالي الضحايا أن التقرير خطوة مهمة، إلا أنها لا يكفي. وأضافوا أن إيران "خارج الخدمة" في شرح أسباب الحادث المأساوي ، مشددين على أن طهران عرقلت وصول فريق التحقيق الكندي للشهود والوثائق. إلى ذلك، أعنت رابطة أهالي ضحايا الطائرة الأوكرانية أنها تعتزم اللجوء لمحكمة العدل الدولية لمحاسبة إيران. وطالبوا كندا بتصنيف الحرس الثوي الإيراني منظمة إرهابية. تلويح بفرض عقوبات يشار إلى أن رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو، كان شدد على أنه لا يمكن للمسؤولين الإيرانيين التهرب من تلك المسؤولية وتحميلها لموظفين صغار، داعياً المجتمع الدولي إلى عدم السماح للمسؤولي في إيران من الإفلات من العقاب. وشدد في رسالة إلى العائلات حول التقرير، على أن الحكومة ستتابع جميع الخيارات المتاحة بما في ذلك محكمة العدل الدولية في لاهاي وإمكانية فرض عقوبات على مسؤولين إيرانيين. وكان تقرير حول ملابسات وأسباب تدمير الطائرة، امتد لـ 8 أشهر، واستند إلى أدلة ومعلومات استخبارية متاحة للحكومة الكندية، أفاد في وقت سابق اليوم الخميس، بعدم وجود أدلة مؤكدة تثبت أن إسقاط الطائرة كان متعمدا، وعن سابق تصور وتصميم. إلا أن التقرير الذي ارتكز على معلومات حكومية، بحسب ما أوضح مدير CSIS السابق الذي قاد التحقيق، لم يعف طهران بأي حال من المسؤولية، بل أكد أن السلطات الإيرانية أخفقت في تقديم تفسير موثوق عن كيفية سقوط الطائرة ولماذا أسقطها الحرس الثوري. مخاطر لم تؤخذ على محمل الجد كما أوضح التحقيق المذكور، بحسب ما نقلت شبكة "سي بي سي نيوز" الكندية، أن سلسلة من الأفعال والاغفالات ارتكبتها السلطات المدنية والعسكرية الايرانية، تسببت في وضع خطير، إلا أن تلك المخاطر لم تؤخذ على محمل الجد. يذكر أن الطائرة الأوكرانية كانت أسقطت بصواريخ أطلقها الحرس الثوري، في يناير من العام 2020، بينما كانت الأجواء متوترة جدا حينها بين إيران والولايات المتحدة، إثر استهداف قاعدة عسكرية في العراق تضم جنودا أميركيين، بعيد اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني في محيط مطار بغداد. وقد زعم الحرس حينها، وبعد مماطلة وتكتم رسمي، أنه ظن أن الطائرة صاروخا، فأسقطها، موديا بحياة عشرات الأشخاص ممن يحملون جنسيات أجنبية، أغلبها كندية. كما حمل العديد من أهالي الضحايا السلطات الإيرانية مسؤولية تلك الفاجعة، مطالبين بمحاسبة قادة الحرس بشكل علني.