قضت محكمة الاستئناف، بإسقاط مديونية وزارة الداخلية ضد أحد الموظفين التابعين لها بالحكم الصادر من محكمة الاستئناف أمام الدائرة الرابعة تجارى مدني كلي حكومة بجلسة ٢٦/٥/٢٠٢١ بعد أن الزمته محكمة أول درجة بالمبالغ التى صرفت له دون وجه حق والبالغ قدرها (7500 د.ك). وطعن على حكم أول درجة المحامي/ طلال المعصب بطريق الاستئناف ودفع في دعواه بسقوط الحق بالمطالبة بمضي خمس سنوات، وبناء على ذلك قضت محكمة الاستئناف بطلباته وسقوط المديونية لمرور أكثر من خمس سنوات.