أكدت لجنة المسؤولية المجتمعية لإمارة الشارقة التابعة للصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية، أهمية تكامل الجهود الحكومية ومبادرات القطاع الخاص لدعم الأهداف التنموية وتعزيز تنافسية الإمارة والدولة والارتقاء بقدرات المجتمع على مواجهة مختلف التحديات بناء على الأولويات الوطنية، داعية مؤسسات القطاع الخاص في الشارقة لتبني برامج المسؤولية المجتمعية كجزء لا يتجزأ من خططها الاستراتيجية وأهدافها وقيمها ومبادراتها المؤسسية. جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الثاني للجنة عبر تقنية الاتصال المرئي، برئاسة محمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، رئيس لجنة المسؤولية المجتمعية لإمارة الشارقة وأعضاء اللجنة من ممثلي الجهات الحكومية والخاصة. ورحب العوضي بالحضور، مؤكداً أهمية اللجنة ودورها في تعزيز وتشجيع مبادرات وممارسات المسؤولية المجتمعية في إمارة الشارقة، واقتراح الحلول والبرامج المجتمعية المبتكرة بناء على الأولوية الوطنية وأهداف التنمية المستدامة من جانبها بينت نها محمد صفر الهرمودي مسؤولة الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية أن الصندوق يعد الجهة المخولة بوضع إطار العمل والحوكمة المتعلقة بالاستدامة والمسؤولية المجتمعية للشركات في الدولة، وذلك من خلال زيادة الوعي بمفهوم المسؤولية المجتمعية، وتفعيل الشراكات بين القطاعين العام والخاص. وتشكلت لجنة المسؤولية المجتمعية لإمارة الشارقة بناء على طلب من الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية بصفته الجهة الاتحادية التي تدير المسؤولية والاستدامة المجتمعية في الإمارات، والذي يرأسه معالي عبد الله بن طوق وزير الاقتصاد. وأطلق الصندوق من منطلق سعي الحكومة لإحداث تحول جذري في مفهوم المسؤولية المجتمعية من خلال الانتقال من مجرد المساهمة في الأعمال الخيرية إلى إطلاق مبادرات إنمائية على المستوى الوطني، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة في أن تكون الإمارات دولة رائدة عالمياً في مجال المسؤولية المجتمعية، وممكنة دولياً لأفضل الممارسات ذات الأثر الإيجابي على البعد الاقتصادي والمجتمعي والبيئي.