دان البرلمان العربي اليوم الأربعاء افتتاح هندوراس سفارة لها في مدينة القدس المحتلة واصفاً تلك الخطوة بأنها «تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية التي تؤكد جميعها عدم المساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم لمدينة القدس باعتبارها مدينة واقعة تحت الاحتلال وتعد اعتداءً سافراً على الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني». وشدد البرلمان العربي في بيان على أن هذه الخطوة ليست لها أي أثر قانوني ولن تغير شيئاً من الوضعية القانونية والتاريخية لمدينة القدس المحتلة باعتبارها إحدى قضايا الحل النهائي التي سيتحدد مصيرها من خلال المفاوضات بين الأطراف المعنية وليس بالقرارات الأحادية المخالفة لقرارات الشرعية الدولية والإجماع الدولي. وأشار في هذا السياق إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 478 لعام 1980 بشأن رفض قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي ضم القدس وحظر إقامة بعثات دبلوماسية فيها. كما أشار إلى قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016 بشأن عدم اعتراف مجلس الأمن بأي تغييرات تجريها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على القدس بغير طريق المفاوضات. وطالب البرلمان العربي حكومة وبرلمان هندوراس بالتراجع عن هذه الخطوة المخالفة للشرعية الدولية والالتزام بحالة الإجماع الدولي بشأن مدينة القدس المحتلة.