الأحساء الشرق أكد نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الأحساء رئيس اللجنة العقارية المهندس خالد بن سعود الصالح بأن موافقة مجلس الوزراء على تحويل الصندوق العقاري إلى مؤسسة مالية سيسهم في إيجاد برامج وحلول لتسريع وتيرة حل أزمة الإسكان في المملكة وتوسع التمويل وتفعيل دور القطاع العقاري الخاص وتقديم منتجات تمويلية مبتكرة تتوافق مع متطلبات المرحلة وحجم الدعم المادي والمعنوي الكبير الذي تقدمه الحكومة لحل مشكلة الإسكان، وأشار إلى أن تلك الخطوة ستساعد في تخفيف الإجراءات والتخلص من البيروقراطية وتحاشي التأخير في آلية القرض والتسديد وتسهيل عملية الإقراض بطريقة منظمة ومجدولة بصلاحيات أوسع وتقنيات أحدث ومرونة أكبر، وهو ما يسمح بالتحرر من قيود الإقراض السابقة التي تعيق حل تفاقم أزمة الإسكان وإيجاد عديد من المنتجات الجديدة والحلول المبتكرة لتمويل المستفيدين ومن ضمنها تقديم منتجات متنوعة تخدم جميع فئات المجتمع، بالإضافة إلى دعم وتمويل المطورين العقاريين ما يسهم في تنشيط سوق الإسكان وتمويل المطورين والأفراد، وأكد الصالح بأن التمويل يعد عنصرا أساسيا وحاسما في ازدهار أي قطاع اقتصادي، مبيناً أن الفرصة ستكون متاحة لحل مشكلة مستعصية عانى منها المواطن وذلك بمشاركة القطاع الخاص، مشيراً إلى أن تمويل المطورين العقاريين يؤدي إلى ازدهار قطاع الإسكان وزيادة الإنتاج واشتعال حدة المنافسة التي تؤدي لجودة المنتجات العقارية والإسكانية واستقرار الأسعار، داعياً وزارة الإسكان لمضاعفة جهودها من أجل سد الفجوة التي يعاني منها القطاع الإسكاني في أغلب المدن الكبيرة. وبيّن أن تلك الموافقة الكريمة ستسهم في تقديم أدوات مالية وحلول فاعلة وبرامج مبتكرة في التمويل العقاري والتوسع في الشراكة مع القطاع الخاص، ما يعزز مسيرة الدعم الكبير الذي وجده الصندوق من حكومة المملكة منذ إنشائه وحتى الآن، لافتاً إلى أن تلك الخطوة ستسهم بشكل كبير في دعم مسيرة البناء والتعمير والتنمية، داعياً إلى زيادة الشراكة مع القطاع الخاص، بما يساهم في إيجاد منتجات إسكانية نهائية بأسعار مقبولة تتوافق مع متطلبات وزارة الإسكان وتوجهاتها الاستراتيجية.