بسام عبد السميع (أبوظبي) أكد صندوق النقد العربي، أن توجه دول مجلس التعاون الخليجي إلى استمرار وتيرة الإنفاق العام في مشروعات البنية التحتية وقطاع الخدمات، يعزز من مستويات ثقة المستثمرين بآفاق النمو وفرص الاستثمار في دول «التعاون»، إضافة إلى مواصلة زخم النمو الاقتصادي للأنشطة غير النفطية في ظل حزم الاستثمارات الضخمة في دول «التعاون» التي تستهدف زيادة مستويات التنويع الاقتصادي والتجهيز لاستضافة فاعليات عالمية كبرى. واستعرض التقرير الصادر بعنوان «آفاق الاقتصاد»، العوامل المتوقع أن تسهم في التخفيف من حدة التراجع في معدلات النمو، في بعض الدول العربية المصدرة للنفط ومنها: قيام عدد من هذه الدول بزيادة كميات الإنتاج النفطي، مع وصول الإنتاج في بعض تلك الدول لمستويات قياسية لتلبية الزيادة في الطلب العالمي على النفط في ظل التحسن النسبي لمستويات النشاط الاقتصادي العالمي خلال العام ولتلبية الزيادة في مستويات الطلب المحلي على النفط. كما تشمل تلك العوامل، استمرار وتيرة الإنفاق العام القوي المحفزة للنمو لدول «التعاون»، وذلك من خلال الالتزام بتبني سياسات معاكسة للدورة الاقتصادية، فقد أعلنت هذه الدول اعتزامها الحفاظ على مستويات الإنفاق الداعم للنمو سواء من خلال اللجوء للفوائض المالية المتوفرة لديها أو من خلال الاتجاه لطرح إصدارات جديدة من السندات لتقليل مستويات التقلبات الاقتصادية الناتجة عن تذبذب الأسعار العالمية للنفط والتخفيف من حدة الدورات الاقتصادية خاصة على ضوء ارتباط مستويات الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري في تلك الدول بالتطورات في المالية العامة. وتابع التقرير «من جانب آخر، استفاد الكثير من هذه الدول من زيادة معدلات توطين الوظائف، وهو ما أدى إلى خفض معدلات البطالة، ومن ثم تحسن مستويات الدخول والإنفاق الاستهلاكي». وقال «تشمل عوامل تخفيف آثار تراحع أسعار النفط على النمو الاقتصادي للبدان العربية المصدرة للنفط، توفر التمويل المتاح من قبل القطاعات المصرفية لبلدان المجموعة التي تتمتع بمستويات ملاءمة مالية وقواعد رأسمالية قوية وأقل مستوى للديون المتعثرة على مستوى الدول العربية والفرص الجيدة لتوفير التمويل المصرفي للقطاع الخاص في ظل استمرار بقاء أسعار الفائدة عند مستويات منخفضة». ... المزيد