الرباط - قال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، الخميس، إن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية تشكل مرحلة حاسمة لإقرار الشرعية في ليبيا. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، جمعه مع عقيلة صالح، رئيس المجلس النواب الليبي، الذي وصل إلى العاصمة الرباط الخميس، في زيارة غير محددة المدة. وذكر بوريطة "الانتخابات في ليبيا المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر/كانون أول المقبل، هي المرحلة الحاسمة لإقرار الشرعية، وتمكين الليبيين من انتخاب مؤسسات رئاسية وبرلمانية تمثلهم". وأضاف "المغرب في تواصل مع كل المؤسسات الشرعية الليبية، وبالتأكيد مع مجلس النواب كمؤسسة أساسية في مسار التحضير للانتخابات المقبلة". وزاد "المملكة ترى أن إجراء الانتخابات يجب أن يكون الهدف الأساسي في المرحلة المقبلة". متابعا "يجب تمكين الليبيين من انتخاب مؤسساتهم بكل حرية، وبتعليمات من العاهل المغربي (محمد السادس)، سنكون مع المؤسسات الشرعية الليبية". وأوضح الوزير المغربي، أن "وحدة الليبيين واستقرارهم تهم بالدرجة الأولى المملكة المغربية". وأضاف "لا يمكن للحلول التي لا تنطلق من الواقع الليبي أن تنجح، ولا يمكن لوصفات توضع خارج السياق الليبي أن تنجح في إيجاد حل للأزمة الليبية". وسبق أن احتضن المغرب 5 جولات من الحوار الليبي بين وفدي المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب، وآنذاك، توصل الطرفان إلى اتفاق حول آلية تولي المناصب السيادية، واستئناف الجلسات لاستكمال الإجراءات اللازمة بشأن تفعيل الاتفاق وتنفيذه. من جهته، أفاد عقيلة صالح، بأن "للمغرب دور محوري هام لبحث حل للأزمة الليبية" مضيفا " تأثير المغرب كبير جدا في المجتمع الدولي، ونؤكد على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها". والأربعاء، عقد مؤتمر "برلين 2" حول ليبيا في العاصمة الألمانية، بمشاركة 15 دولة، بينها تركيا، إضافة إلى 4 منظمات إقليمية ودولية. وغاب المغرب عن المؤتمر رغم دعوته رسميا إلى حضور فعالياته، وذلك جراء خلافات دبلوماسية بين الرباط وبرلين. وشهدت ليبيا، منذ أشهر، انفراجا سياسيا، ففي 16 مارس/ آذار الماضي، تسلمت سلطة انتقالية منتخبة، تضم حكومة وحدة ومجلسا رئاسيا، مهامها لقيادة البلاد إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية في 24 ديسمبر/كانون الاول 2021. ويرى مراقبون ان إصرار تركيا على إبقاء قواتها ومرتزقتها في ليبيا رغم الضغوط الدولية يمثل تهديدا لمسار العملية السياسية في البلاد ويهدد بعودة البلاد الى مربع العنف.