كنتُ ولا زلتُ من أشدّ الـمُطالبين بابتكار حلول وقائية وغير تقليدية لمشكلة زيادة نسبة الطلاق في مجتمعنا السعودي، خصوصاً بين أوساط الشباب!. وبمناسبة ذلك أشير إلى تجربة روسيا في هذا الصدد، فبعد أن شهِدت في عام 2012 م - وحده - حوالى 650 ألف حالة طلاق، وقفْزِها إلى المركز الثالث عالمياً لأكثر الدول في نسبة الطلاق، ها هي في طريقها لفرض ضريبة مالية على الـمُبادِر للطلاق من الزوجين، قدرها 30 ألف روبل، أو 1000 دولار، لعلّها تردعه وتجعله يفكّر مليّاً في الأمر!. نحن بإمكاننا الاستفادة من هكذا تجربة، فهناك حالات زوجية كثيرة يمكن إصلاحها، ممّا لم تُفسدها مُوجِبات قوية ضدّ الشرع وضدّ الإنسانية تستلزم وتستدعي الطلاق، ومع ذلك يُبادر أحد الزوجين بالطلاق، واضعاً مصلحته الفردية فوق مصلحة الأسرة والمجتمع، ومُلبِّياً لمتطلبّاته الشخصية بأنانية فجّة!. في هذه الحالة، دعونا نجتهد ونسنّ غرامة على هذا الـمُبادِر، ولتكن غرامة كبيرة تُوجِعُه اقتصادياً، فالـمُوجِع الاقتصادي هو الأكثر تأثيراً، لعلّه يرجع إلى صوابه، وهذه الغرامة وسيلة غير مُحبّبة للنفوس، لكنّ غايتها نبيلة، وهي وقاية البيوت من الدمار المجتمعي، مثلها مثل غرامة ساهر، قد كرهتها النفوس، لكنّها سُنّت لوقاية البيوت من الدمار المروري، والدمار المجتمعي أخطر من الدمار المروري، وطالما لم يرتق كثيرٌ من الأزواج للحدّ الأدنى الذي يجعلهم يقدّسون الحياة الزوجية، ويحفظون سُنّة الزواج التي فضّلهم الله بها على كثيرٍ ممّن خلق تفضيلا، فهم جديرون بالغرامة، والغرامة جديرة بهم!. @T_algashgari algashgari@gmail.com للتواصل مع الكاتب ارسل رسالة SMS تبدأ بالرمز (47) ثم مسافة ثم نص الرسالة إلى 88591 - Stc 635031 - Mobily 737221 - Zain المزيد من الصور :