قال رئيس وحدة فولكسفاغن في الولايات المتحدة إن شركة صناعة السيارات الألمانية سحبت برنامج كمبيوتر من نسخ سياراتها للعام 2016 كان يجب الكشف عنه للمنظمين باعتباره أداة مساعدة للتحكم في الانبعاثات. وفي شهادة مكتوبة قدمت إلى لجنة بمجلس النواب الأميركي قبل جلسة استماع أمس الخميس، قال الرئيس التنفيذي لفولكسفاغن أميركا، مايكل هورن إن البرنامج يحتاج إلي موافقة المنظمين في الولايات المتحدة وكاليفورنيا في إطار إجراءات المصادقة على بيع السيارات في الولايات المتحدة. وأضاف قائلاً: «نحن نعمل مع الوكالات المعنية للمضي قُدُماً في عملية المصادقة». وتشكل تلك الشهادة أمام اللجنة الفرعية للطاقة والتجارة المختصة بالإشراف والتحقيقات بمجلس النواب الأميركي أحدث حلقة في فضيحة فولكسفاغن التي بدأت ملامحها تتكشف بعدما اعترفت الشركة الألمانية للمنظمين بأنها استخدمت برنامجاً للتحايل على اختبارات الانبعاثات في الولايات المتحدة. ولم تتضمن تعليقات هورن مزيدًا من التفاصيل ولم تقدم لمحققي مجلس النواب معلومات جديدة تذكر بشأن الفضيحة، وكيف ستحل فولكسفاغن المشكلة مع قيام الشركة بإجراء تحقيق داخلي. وقال هورن في شهادته المكتوبة «أي معلومات يتم التوصل إليها في هذه المرحلة هي معلومات أولية. نطلب تفهمكم ونحن نستكمل هذا العمل». وتعهد هورن بالتعاون الكامل مع اللجنة، لكنه قال إن الأولوية الأولى للشركة هي التوصل إلى حل يرضي المستهلكين. من جهة أخرى، ارتفعت أسهم شركات السيارات الأوروبية أكثر من واحد في المئة أمس (الخميس) واتجهت نحو تسجيل أكبر مكاسب أسبوعية منذ العام 2011 إذ أصبح المستثمرون أكثر تفاؤلا تجاه القطاع الذي عانى من فضيحة التحايل على اختبارات انبعاثات العادم في سيارات فولكسفاغن. وقال أحد المتداولين إن المستثمرين يتراجعون عن المراهنات السلبية على القطاع، بينما قال محللون في «جيه.بي.مورجان» إن موسم النتائج الفصلية المقبل سيكون «داعما» لتعافي أسعار أسهم القطاع. وكتب محللون من «جيه.بي مورجان» في مذكرة لزبائن يقولون: «بشكل عام نعتقد أن السوق ستركز أكثر على الأساسيات فيما هو قادم، ونعتقد أننا سنرى موسم نتائج فصلية قويّاً...بما يدعم تعافي أسعار الأسهم في القطاع بالكامل بعد أزمة فولكسفاغن».