اعتصم صباح أمس الخميس (8 أكتوبر/ تشرين الأول 2015)، قصابو سوق المحرق المركزي للحوم عند تقاطع جسر الشيخ عيسى بن سلمان والبسيتين، احتجاجاً على ارتفاع أسعار الذبائح بعد دخول قرار إعادة توجيه الدعم للحوم حيز التنفيذ مطلع الشهر الجاري. وطالب القصابون، خلال اعتصام مفاجئ، الحكومة بإعادة النظر في أسعار اللحوم المتوافرة في السوق المحلي، في ظل تضرر قطاع كبير من العاملين في هذا المجال، فضلاً عن عدم إمكانية القدرة الشرائية لدى المواطن للإقبال عليها. وعلى صعيد سوق المنامة المركزي، توافرت ذبائح الأغنام الأسترالية والأبقار الباكستانية المبردة والمعروفة بـ «المكفنة» بالسوق يوم أمس الخميس، فيما غابت تقريباً اللحوم الطازجة عن منصات الجزارة بسبب عدم تقدم غالبية القصابين بطلبيات لدى شركة البحرين للمواشي خلال الأيام الماضية، نظراً لغياب الإقبال عليها بفعل ارتفاع أسعارها. كما نفى تجار مصدرون ومستوردون للخضراوات والفواكه والمواد الغذائية، علاقة ارتفاع أسعار بعض أصناف الخضراوات خلال الأيام الماضية بتداعيات ارتفاع أسعار اللحوم. وأكدوا أن أسعار مختلف أصناف الخضراوات هبطت خلال الأيام الثلاثة الماضية، وأن الأمر يرتبط بالتغيرات الموسمية وكذلك مستوى العرض والطلب على السلع.السوق مغلقة لـ 8 أيام على التواليقصابو المحرق يعتصمون احتجاجاً على أسعار اللحوم... ويرفعون شعار «صامدون» لإضرابهم البسيتين - صادق الحلواجي اعتصم صباح أمس الخميس (8 أكتوبر/ تشرين الأول 2015)، قصابو سوق المحرق المركزي للحوم عند تقاطع جسر الشيخ عيسى بن سلمان والبسيتين، احتجاجاً على ارتفاع أسعار الذبائح بعد دخول قرار إعادة توجيه الدعم للحوم حيز التنفيذ مطلع الشهر الجاري. وطالب القصابون، خلال اعتصام مفاجئ، الحكومة بإعادة النظر في أسعار اللحوم المتوافرة في السوق المحلي، في ظل تضرر قطاع كبير من العاملين في هذا المجال، فضلاً عن ضعف القدرة الشرائية لدى المواطن للإقبال عليها. وأكد القصابون: إبراهيم سالم، علي سعيد، يوسف سعد، أحمد علي وغيره ممن التقت بهم «الوسط» أمس، أنهم مستمرون في الإضراب عن تداول اللحوم «حتى إشعار آخر»، فيما رفعوا شعار «صامدون» على فرشاتهم بسوق المحرق المركزي «تضامناً مع المواطنين الذي أبدوا رفضهم الأسعار، وعدم رغبتهم في شراء لحوم مبردة بسعر تضاعف بنسبة 170 في المئة على الأقل. وعن لقائهم قبل نحو يومين بمحافظ المحرق سلمان بن هندي، وعما إذا وردت أي تطورات على إثر ذلك اللقاء، قالوا إن «الاجتماع الذي عقد في المحافظة كان بمثابة خطوة تخديرية للقصابين من أجل استئناف أعمالهم، ثم يُتركون لاحقاً لوحدهم يتحملون جُل مسئولية الخسارة والضرر لاسيما في ظل عزوف المستهلكين عن الشراء»، مستدركين بأن «المحافظة وعدت برفع الموضوع ضمن عدة توصيات إلى مجلس الوزراء، ومن ذلك الحين لم يرد أي طارئ». واستطرد القصابون «مضت 8 أيام من دون عمل، ولدينا عمال لابد من صرف رواتب إليهم مع نهاية الشهر، وكذلك التزامات مالية للأسر وديون للبنوك وغيرها، فلا يوجد أحد اليوم لا يرتبط بالتزامات في نهاية الشهر، من يتحمل مسئولية كل ذلك؟ نعلم أن هناك من سيقول نحن من يتحمل المسئولية باعتبار أننا من قرر الإضراب والتوقف عن تداول اللحوم، ولو سلمنا بالأمر وعاودنا العمل، فإنه لا يوجد زبائن ستقبل على الشراء، وبالتالي سيتعرض القصاب للخسارة، لا الشركة أو المستهلك ولا كذلك الحكومة»، مشيرين إلى أن «قصابين بسوق المنامة المركزي سبق أن اشتروا ذبائح طازجة وأخرى مبردة، وكان أقل سعر بإمكانهم البيع به بالنسبة للطازجة 3.200 دينار للكيلوغرام الواحد، و2.700 دينار (المبردة)، إلا أن الإقبال كان ضعيفاً للغاية، وتعرضوا على إثر ذلك للخسارة المالية بعد اضطرارهم إلى تخزين اللحوم في الثلاجات، وهذا مثال واضح للجميع حول عدم استقرار الحال كلياً». وبينوا «خرجنا للشارع في اعتصام مفاجئ أمس، ونشكر تفهم وزارة الداخلية الأمر، والسماح لنا بالوقوف للتعبير عن رأينا وموقفنا لوقت محدود، وكذلك تعاون وسائل الإعلام معنا في نقل ما نتحدث به ونود نشره للرأي العام، وسنعاود الكرة مرة وأخرى في حال لم يتم التوصل إلى حل بالنسبة لأسعار اللحوم المرتفعة»، مستدركين «القرار تم اتخاذه من دون حتى أخذ رأينا وخبرتنا في هذا المجال، ومن حقنا اليوم الإصرار على موقفنا حتى تكون لنا كلمة في مثل هذه القرارات المصيرية التي تمس المواطنين الذين منهم القصاب والسماك وغيرهم من أصحاب هذه المهن». وانتقد القصابون غياب مواقف مجلس النواب إزاء ما يحصل حالياً، واكتفاء بعض النواب بالتصريحات الإعلامية من باب رفع الحرج الواقع عليه.