قال يزيد آل الشيخ مدير عام الرقابة على البنوك في البنك المركزي السعودي “ساما”، إن البنوك الرقمية المرخصة ستقدم المنتجات والخدمات للعملاء من خلال تحسين الجودة وتجربة المستخدم لنماذج الأعمال ودعم الابتكار فيها وتقليل التكاليف، ما يسهم بشكل مباشر في تحفيز المنافسة مع البنوك المحلية وشركات التقنية المالية.  وأوضح آل الشيخ حسب ما أوردت صحيفة “الاقتصادية”، أن الفرق بين شركات التقنية المالية والبنوك الرقمية هو أن شركات التقنية المالية ترتكز بشكل أساس على الابتكار في استخدام التقنية لنشاط محدد، وتقديم منتج أو خدمة مالية معينة لشريحة المستفيدين المستهدفة، من خلال المنصات الرقمية أو التطبيقات الذكية.  أما البنوك الرقمية فمفهومها أوسع وأشمل في تقديم منتجات وخدمات مصرفية متكاملة مثل قبول الودائع والتمويل وغيرها من الخدمات المصرفية وخدمة العملاء وذلك من خلال القنوات الرقمية حصريا، إضافة إلى اختلاف شكل الكيان القانوني والمتطلبات الرقابية والإشرافية.  وأشار إلى أن البنك المركزي يهدف إلى دعم الابتكار وزيادة المنافسة في القطاع المصرفي، بما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي وتعزيز الشمول المالي.