تمسّك أمس المؤتمر الوطني العام (البرلمان) السابق والمنتهية ولايته في ليبيا، بموقفه المتشدد حيال ضرورة تعديل مسودة الاتفاق الأخير الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة، قبل الإعلان عن تشكيل حكومة وفاق وطني جديدة. وأعلن الدكتور عوض عبد الصادق، رئيس الفريق الممثل لبرلمان طرابلس، أن الفريق اجتمع مع رئاسة المؤتمر ومع بعض الأعضاء ورؤساء اللجان لمناقشة آخر تطورات الحوار، مشيرًا إلى أن أعضاء البرلمان رأوا خلال جلستهم أول من أمس أنه ما زال هناك تعديلات يجب أن تدخل في المسودة وتم توضيح هذه التعديلات وإعطاؤها لفريق الحوار من أجل أن يرجع بها للصخيرات ويطرحها مع بعثة الأمم المتحدة وأطراف الحوار السياسي. وفي ما يتعلق بطرح الأسماء المرشحة للانضمام لحكومة الوفاق الوطني، أضاف عوض في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه: «نحن كنا نأمل أن نعود للصخيرات بالترشيحات.. سوف تلحق بنا آلية اختيار الأسماء وإذا ضمنت التعديلات في المسودة الاتفاق سوف تكون الأسماء عندنا خلال 12 ساعة من إبلاغ المؤتمر بتضمين تعديلاته بالمسودة». ومضى إلى القول: «نحن سوف نغادر الليلة (الماضية) ونحمل معنا التعديلات في انتظار الخروج بآلية والرد على المؤتمر الوطني حتى نبلغه بالتعديلات التي ضمنت ومن ثمة يبعث لنا الأسماء في الجولة التي قد تكون الجولة النهائية في الحوار السياسي». وكان الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة برناردينو ليون قد أعلن من منتجع الصخيرات بالمغرب في ساعة متأخرة من مساء أول من أمس، أن برلمان طرابلس لم يتخذ قراره ولم يقدم أي أسماء لحكومة الوحدة الوطنية. وقال ليون في بيان وزعته البعثة الأممية: «غير أننا قررنا أن نمضي قدمًا وسنستمر بالعمل على تشكيل حكومة الوحدة هذه، ونأمل أنه سيكون بوسعنا اقتراح هذه الحكومة بحلول اليوم». وأضاف: «لن تمنع أي من العقبات، التي نعلم أننا نواجهها، الحوار الوطني من اقتراح هذه الحكومة، حكومة وحدة، حكومة قوية ستوحد جميع الليبيين وستمكّن ليبيا من تخطي الأزمة الاقتصادية والأزمة الإنسانية اللتين تواجههما». وتابع: «سنكون قادرين على اقتراح حكومة، فهذا الاتفاق لن يتغير، هذا اتفاق نهائي، كما قال المجتمع الدولي بشكل جلي للغاية يوم الجمعة الماضي، وسوف يلقى دعم أغلبية كبيرة من الليبيين». وردًا على موقف سكان العاصمة الليبية طرابلس من الاتفاق المنتظر، قال ليون: «يمكنني أن أقول إن الانطباع الآن هو أن أغلبية كبيرة من الليبيين، وهذا يشمل أغلبية كبيرة من طرابلس، ونود أن نعتقد أنه توجد ضمن هذه الأغلبية الكبيرة الأغلبية الكبرى من أعضاء المؤتمر الوطني العام، مستعدون لدعم حل سلمي، واتفاق سياسي دون تغيير، وحكومة وحدة يجب الإعلان عنها غدًا». إلى ذلك، كشف ديوان المحاسبة الليبي أمس ما وصفه بمؤامرة بين مسؤولين ليبيين وشخصيات أجنبية تهدف للاستيلاء على نصف مليار دولار أميركي من الأموال الليبية المجمدة في تونس. ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن مصدر في الديون، أن رئيسه عمر عبد ربه صالح اكتشف مستندات مزورة متعلقة بالإفراج عن هذا المبلغ، لصالح مؤسسة مسجلة في لبنان تحت ستار توريد كميات من الأدوية والأغذية والمعدات الطبية. ولفت إلى رسالة مزورة منسوبة لرئيس مجلس النواب عقيلة صالح وموجهة إلى رئيس لجنة العقوبات الأممية في مكتب الأمم المتحدة والذي قام بدوره بالإفراج عن هذه الأموال، مشيرًا إلى أنه طلب إبلاغ مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم الدباشي بعدم تمرير أي إجراءات إلا من خلال السلطات الشرعية في ليبيا. من جهة أخرى، اعترفت وزارة الداخلية فيما يسمى حكومة الإنقاذ الوطني التي تسيطر على العاصمة طرابلس بوقوع أعمال خطف وسرقة على أيدي من وصفتهم بالجماعات الخارجة عن القانون، مما يعرض حياة المواطنين في العاصمة للخطر. وتعهدت الوزارة في بيان أصدرته أمس، بالضرب بيد من حديد على كل من يعبث بأمن واستقرار ليبيا. وأضافت أنها «وإن استنفدت كل المساعي الاجتماعية لحل المشكلة، فإن يد القانون لن تعجز وستطال كل من عبث بأمن واستقرار البلاد». وفي مؤشر جديد على تصاعد معاناة مواطني العاصمة الليبية من استمرار انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة في اليوم، أعلنت الشركة العامة للكهرباء توقف إمدادات الوقود الغازي بشكل مفاجئ عن محطات توليد الطاقة الكهربائية بالمنطقة الغربية، مشيرة إلى أن هذا ساهم في تعطيل بعض وحدات التوليد وخروجها عن الخدمة مما تسبب في حدوث فقد كبير في القدرات الإنتاجية المتاحة.