استدعى النائب العام المالي في لبنان القاضي علي إبراهيم، عضو كتلة «المستقبل» النيابية النائب جمال الجراح وعضو تكتل «التغيير والإصلاح» النائب زياد أسود، لاستيضاحهما حول اﻻتهامات المتبادلة بالسرقة واﻻختلاسات، خلال المشادة الكلامية التي حصلت بينهما في جلسة لجنة اﻷشغال العامة والطاقة النيابية يوم اﻻثنين الماضي، التي كانت مخصصة لمناقشة ملف الكهرباء والهدر فيه. وشهدت جلسة اللجنة المذكورة تدافعا وإطلاق شتائم ما بين نواب «المستقبل» من جهة ونواب تكتل «التغيير والإصلاح» الذي يرأسه النائب ميشال عون من جهة ثانية، على خلفية وصف النواب العونيين لرئيس اللجنة النائب محمد قباني بـ«الكاذب» ومطالبتهم إياه بالاستقالة، ما دفع نواب «المستقبل» خصوصًا النائب الجراح إلى الردّ عليهم ودعوتهم إلى التزام الأدب في التخاطب مع رئيس اللجنة، ثم ما لبث أن ارتفعت وتيرة المشادة إلى حدّ توجيه السباب والشتائم لبعضهم البعض واتهام كل فريق للآخر بسرقة المال العام. وبينما أفاد مصدر قضائي بأن النائبين الجراح والأسود تبلغا موعد الجلسة وأبديا استعدادهما للحضور والإدلاء بإفادتيهما، دعت الأمانة العامة لمجلس النواب الذين جرى استدعاؤهم إلى عدم تلبية هذه الدعوة، التزاما بالحصانة النيابية التي يتمتعون بها. وقالت في بيان لها: «يهم الأمانة العامة أن تؤكد وتذكر بالأصول المتعلقة بالحصانة النيابية ورفعها والواردة في الفصل الثالث عشر من النظام الداخلي لمجلس النواب ومواده والمادة 34 منه». وأوضح النائب زياد أسود في تصريح له، أن المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم لم يستدعه بل اتصل به طالبًا منه الحضور إلى مكتبه «من أجل شرب فنجان قهوة الاثنين، للاطلاع على ما لديه من مستندات». وقال: «قبلتُ هذه الدعوة بكل مودّة أولاً لأن القاضي إبراهيم صديق لي ولكن في وقت لاحق طلبت مني الأمانة العامة لمجلس النواب عدم الحضور أمام المدعي العام المالي، لذا سألتزم ذلك، لكن في المقابل ليس لدي أي مانع من الحضور لأن الأمر ليس فيه أي استدعاء أو إهانة». إلى ذلك استدعى القاضي إبراهيم عشرة سياسيين من الذين لم يسددوا فواتير الكهرباء المتراكمة في ذمتهم، وسيصار إلى استجوابهم على دفعات اﻷسبوع المقبل.