أعلن مبعوث الامم المتحدة بريناردينو ليون من أجل الدعم في ليبيا اليوم الجمعة (9 أكتوبر/ تشرين الأول 2015) في الصخيرات المغربية عن اسماء اعضاء حكومة الوفاق الوطني الليبية التي اقترح فايز السراج رئيسا لها وذلك تمهيدا لحل النزاع الليبي. واوضح ليون في مؤتمر صحافي انه تم الاتفاق على اقتراح فايز مصطفى السراج ليكون رئيسا للحكومة وان يشكل مع خمسة نواب مجلسا رئاسيا. وقال بيرناردينو ليون "اتفقنا على ست شخصيات في النهاية. ورئيس الوزراء المقترح هو السيد فايز السراج، وهو نائب بالبرلمان ويعمل من مجلس النواب في طرابلس". واضاف ليون "وتم اقتراح ثلاثة نواب لرئيس مجلس الوزراء وهم السيد أحمد امعيتيق والسيد فتحي المجبري والسيد موسى الكوني" واحدهم من الغرب والاخر من الشرق والثالث من الجنوب. وتابع انه تم الاتفاق ايضا على "وزيرين كبيرين لاستكمال المجلس أحدهما عمر الأسود من الزنتان، والآخر محمد العماري (..) وهو عضو احدى الفرق المشاركة في الحوار". وأوضح ليون "على هؤلاء أن يعملوا كفريق" مضيفا أنه "تم اقتراح قائمة بالأسماء لمرافقة ومصاحبة الحكومة وهؤلاء يمثلون المناطق والمحافظات المختلفة". ولد فايز مصطفى السراج في طرابلس سنة 1960 وسط أسرة محافظة وكان والده رفقة عدد من رفاقه من مؤسسي دولة ليبيا الأوائل بعد الإستقلال، وهو حاصل على بكالوريوس في العمارة والتخطيط العمراني سنة 1982 وماجستير في إدارة الأعمال 1999. وعمل السراج في عدد من المشاريع حيث كانت له مشاركات في عدد من اللجان المتخصصة لدراسة وتصميم العديد من المشروعات الإستراتيجية في مجال الاعمار بليبيا، كما كان عضوا بالهيئة التحضيرية للحوار الوطني التي حاولت جمع أطياف المجتمع الليبي لإنهاء النزاع. وأضاف المبعوث الأممي "أود أن أؤكد أن هذا مقترح للحوار الوطني، لكن هؤلاء (قائمة الأسماء) ليسوا حتى الساعة أعضاء في الحكومة، فيجب قبولهم من طرف أعضاء المجلس الرئاسي، وهم سيقررون ما إذا كانوا سيقبلون بهذا المقترح لتصبح هذه الشخصيات أعضاء كاملين في الحكومة المستقبلية". وتلا ليون قائمة بأسماء الوزراء المقترحين لتشكيل الحكومة وعددهم 17 وزيرا من بينهم أمرأتان اضافة ال رئيس لمجلس الأمن القومي ورئيس لمجلس الدولة، وهما فتحي بشاغة وعبد الرحمان السويحلي على التوالي. ودعا المبعوث الأممي الليبيين الى التكاثف حول هذه الحكومة ودعمها موضحا أن "الكثير من الليبيين فقدوا حياتهم وكثير من الأمهات عانين، واليوم قرابة 2,4 مليون ليبي في حاجة الى مساعدة انسانية" مضيفا "نحن مقتنعون بأن تشكيلة هذه الحكومة يمكن ان تنجح (...) وعلى الليبيين اغتنام هذه الفرصة لإنقاذ ليبيا". وجاء في تقرير صدر الجمعة الماضي عن مكتب الامم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية ان "اكثر من ثلاثة ملايين شخص تاثروا بالنزاعات المسلحة وانعدام الاستقرار السياسي الذي تشهده ليبيا وقد يكون 2,44 مليون شخص في وضع يستلزم حماية ومساعدة انسانية". وفي اول رد فعل على إعلان هذه الحكومة هنأت فيديركا موغيريني وزيرة الخارجية الإيطالية في بيان رسمي المفاوضين الليبيين على اتمام مسلسل المحادثات الذين أثبتوا "حس المسؤولية والقيادة وروح التوافق في وقت حاسم من تاريخ ليبيا". وأضاف البيان الذي نشره موقع وزارة الخارجية الإيطالية "إن الاتحاد الأوروبي يدعم بشكل كامل نص الاتفاق النهائي واعضاء حكومة الوفاق الوطني التي تؤول اليها مسؤولية تشكيل الحكومة وتنزيل عناصر الاتفاق". واوضح "نحن نتوقع من الأطراف الليبية التصديق على هذا الاتفاق الذي يلبي طموحات السلام والرخاء لدى الشعب الليبي، ومن جانبه فإن الاتحاد الأوروبي مستعد لتقديم الدعم السياسي والمالي -ما يصل إلى 100 مليون يورو- للحكومة الجديدة". وتقود بعثة الامم المتحدة حوارا للتوصل الى حل الازمة الليبية بين المؤتمر الوطني العام الممثل لبرلمان طرابلس غير المعترف به دوليا وحكومة مستقرة في شرق البلاد مع برلمانها والتي تحظى باعتراف دولي. وكانت تامل ان ينتهي الحوار الى اتفاق سلام يتم البدء بتطبيقه بحلول 20 تشرين الاول/اكتوبر. ويقوم الاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية من الطرفين تقود مرحلة انتقالية تمتد لعامين. وأعلن المتحدث باسم البرلمان الليبي المعترف به دوليا فرج بوهاشم مساء الاثنين ان البرلمان في طبرق الذي تنتهي ولايته في 20 تشرين الاول/اكتوبر قرر التمديد لنفسه الى حين انتخاب هيئة تشريعية جديدة. وتشهد ليبيا منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011 فوضى امنية ونزاعا على السلطة تسببا بانقسام البلاد قبل عام بين سلطتين، وتساند مجموعات مسلحة بعضها اسلامية تحت مسمى "فجر ليبيا" برلمان طرابلس. وسلمت البعثة الأممية أطراف النزاع الليبي في 22 أيلول/سبتمبر نسخة الاتفاق السياسي النهائية بما فيها الملاحق، موضحة أنه "الخيار الوحيد" أمام الليبيين كي لا تسقط البلاد في فراغ سياسي ومصير مجهول. والى جانب وفد برلمان طبرق ووفد المؤتمر الوطني العام الممثل لبرلمان طرابلس غير المعترف به، حضر في هذه المرحلة الأخيرة من المحادثات ممثلو الأحزاب والبلديات والقبائل والمجتمع المدني والنساء، وذلك اثر اجراء حوارات موازية في عدد من البلدان برعاية الأمم المتحدة.