دعا مدير مؤسسة أماكن العقارية ياسر السماهيجي إلى توثيق المعاملات الإيجارية بعقود معيارية قانونية، بآلية تضمن قيام الجهات المعنية بالاستعلام عن سجل المستأجر بالنسبة للمخالفات الموثقة. وأشار السماهيجي إلى أن الكثير من البلدان المتقدّمة تعتمد قوائم بيانات المستأجر (القائمة السوداء)، لتمييز المستأجرين الذي يرتكبون مخالفات متعمّدة، مثل التخلف عن الدفع أو الإضرار بالعين المؤجرة. ونبّه إلى أن «هؤلاء ليسوا فئة كبيرة في السوق البحريني، لكن لا بد من ضوابط؛ لأنه بالفعل هنالك الكثير من المستأجرين يتخوّفون من تأجير عقاراتهم لأشخاص غير ملتزمين، ولذلك تراهم يبالغون في الشروط التي يضعونها في العقد». ورأى السماهيجي أن «عملية التصحيح تبدأ من توثيق عقود الإيجار على أن تكون العقود مقننة وقانونية منصفة لكلا الطرفين؛ المؤجر والمستأجر»، مقترحًا وضع آليات للتبليغ عن المخالفات ورصدها بصفة رسمية، وإنشاء سجل لبيانات المستأجرين الذين يكرّرون مخالفاتهم. واقترح أن تُفرض على هؤلاء المستأجرين المخالفين بوليصة تأمين خلال مدة معيّنة نحو ثلاثة إلى ستة شهور، وإذا لم تصدر منهم أي مخالفات يزالون من سجل بيانات المستأجرين، مؤكدًا أن هذه الآلية لا تحرمهم من الحصول على فرص للاستئجار، وفي الوقت نفسه تحمي المؤجرين. وشدد مدير مؤسسة أماكن العقارية على أن عملية الرصد في مصلحة المستأجر والمؤجر أيضًا، فبعض المؤجرين يتعسّفون أيضًا، سواء في صياغة العقود أو التعامل المجحف مع العملاء الذين يواجهون ظروفًا صعبة ويقبلون باستئجار عقارات ووحدات بشروط غير منصفة. وقال: «إن توثيق العقود المصاغة بطريقة مهنية وقانونية لا تنسحب على الشقق أو المساكن فقط، بل حتى المزارع والمصانع والساحات وغيرها من العين المؤجرة». وأضاف: «بعض المستأجرين يتعمّد إتلاف العين المؤجرة، وذلك يمكن التعرّف إليه من جانب المختصين، ولذلك لا بد أن تتم عملية الرصد من قبل مفتشين مختصين مقابل رسوم رمزية»، مؤكدًا أن تنظيم السوق وآليات الرقابة يحسّن الممارسات من قبل جميع الأطراف. وعن ظاهرة الأجانب الذين يراكمون الإيجارات ثم يهربون، قال: «لا بد أن تتم عملية التعاقد من خلال الملاك والمستأجرين والجهة التي استقدمت هؤلاء الأجانب لتكون جهة ضامنة»، مشيرًا إلى أن أفضل صيغة لتأجير العمّال الأجانب هي تسكينهم في مساكن خاصة بهم في المناطق الصناعية، بالقرب من الورش والمصانع التي يعملون فيها.