تقرير "المخدرات العالمي 2021"، الذي أصدره مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ونشره عبر موقعه الرسمي. وتنتشر زراعة "القنب الهندي" في المغرب، خصوصا بالمناطق الشمالية للبلاد بشكل واسع، رغم منع ذلك في القوانين والتشريعات المحلية. وأضاف التقرير: "يمكن أيضا أن يمر القنب الهندي عبر موانئ في الجزائر وتونس وليبيا، قبل نقله إلى جنوب شرق أوروبا". وأردف: "يرجح أنه لم يتم تعطيل الاتجار بالقنب الهندي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بسبب إغلاق الحدود خلال جائحة كورونا". وتابع: "خلال الجائحة، فتحت شبكات إجرامية طرقا جديدة باستخدام قوافل من الشاحنات تمر عبر جنوب المغرب (لتصل إلى أوروبا عبر موانئ دول الجوار)". وفي 5 مايو/أيار الماضي، أعلنت السلطات المغربية، أن "عدد الأشخاص الذين يمارسون الزراعة غير المشروعة للقنب الهندي بالبلاد، يقدر بنحو 400 ألف شخص". وأوضحت دراسة لوزارة الداخلية، أن "حوالي 60 ألف أسرة مغربية، يستفيدون من زراعة القنب الهندي، حيث تقلصت المساحات المخصصة لهذه الزراعة، من نحو 130 ألف هكتار عام 2000، إلى أقل من 50 ألف هكتار في السنوات الأخيرة". ووفق التقرير الأممي، فإن هناك "زيادة بالاتجار في المخدرات خلال جائحة كورونا في شمال إفريقيا، وعلى طول الطرق البحرية بالمنطقة". واستطرد: "في المغرب، على سبيل المثال، لوحظت زيادة في كميات القنب الهندي المضبوطة في عام 2020 مقارنة بعام 2019". ولم يصدر تعليق فوري من جانب المغرب حول ما ورد بالتقرير الأممي. وفي 5 يونيو/ حزيران الجاري، صادق مجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى للبرلمان)، على مشروع قانون يقنن استخدام "القنب الهندي" للأغراض الطبية والصناعية. ولم يتبق سوى نشر القانون في الجريدة الرسمية، ليدخل حيز التنفيذ، بعد أن صادق عليه مجلس المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان)، في نفس اليوم. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.