الخليل (الأراضي الفلسطينية)- شارك الآلاف الجمعة في الضفة الغربية المحتلة في تشييع الناشط الحقوقي الفلسطيني نزار بنات المعروف بانتقاده للسلطة الفلسطينية والذي توفي الخميس خلال اعتقاله من قبل قوات الأمن الفلسطينية، فيما أكدت عائلته أنه تعرض للضرب الشديد خلال اقتحام منزل عمه حيث كان يتواجد قبل اقتياده إلى وجهة غير معلومة. وطالبت مؤسّسات حقوقية فلسطينية بالتحقيق في ظروف وفاة بنات، فيما ضاقت منصة 'فيسبوك' بمنشورات تنتقد السلطة الفلسطينية بسبب وفاته. وقدم المشيعون من مختلف المدن الفلسطينية ومن مدن الداخل، فيما حمل بعض المشاركين رايات حركة حماس التي نددت بممارسات السلطة الفلسطينية وأجهزتها واعتبرت أن بنات تعرض للاغتيال. ودفن بنات في مقبرة الشهداء في مدينة الخليل في الضفة الغربية، فيما هتف المشاركون في الجنازة ضد الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء محمد اشتية وضد الأجهزة الأمنية الفلسطينية. وكان محافظ مدينة الخليل أعلن فجر الخميس أن بنات توفي بعد تدهور صحته عقب اعتقاله من منزل قريب له في بلدة دورا المحاذية، غير أن عائلته قالت إنه تعرض للضرب المبرح من قبل أفراد الأمن الذين قدموا لاعتقاله وبلغ عددهم ما بين 25 إلى 30 رجل أمن، مضيفة "تم اغتياله على أيديهم". وقال طبيب معتمد من مؤسسات حقوقية اطّلع على تشريح جثة بنات أنّ وفاته لم تكن طبيعية وأنه تعرض للضرب، حيث قال الطبيب سمير أبوزعرور في مؤتمر صحافي في مقر الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "من خلال المشاهدة والكشف الظاهري، شاهدنا إصابات عديدة وكدمات في مناطق عديدة من الجسم، في الرأس والعنق والصدر والكتفين والأطراف العلوية والسفلية". وكان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية أعلن تشكيل لجنة للتحقيق في ظروف وفاة بنات. وأكدت منظمة التحرير الفلسطينية في بيان أن "التحقيق بشأن وفاة السيد نزار بنات أثناء اعتقاله من قبل الأجهزة الأمنية الفلسطينية سيكون شفافا ومحايدا وسيتم الإعلان عن نتائج التحقيق قي أقرب فرصة ". وقال أحمد التميمي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في المنظمة "إن الحدث جلل ويستدعي الشفافية والمصداقية من قبل الجهات المعنية، وسيتم إعلان النتائج التي تتوصل لها لجنة التحقيق كما هي". وكان نزار بنات (43 عاما) من أشدّ المنتقدين للسلطة الفلسطينية ولرئيسها محمود عباس عبر مواقع التواصل الاجتماعي، معلنا قبل حوالي شهرين تعرّض منزله لإطلاق نار من جانب مجهولين. وكان أيضا مرشحا للمجلس التشريعي في الانتخابات التي كان مفترضا إجراؤها في مايو/ايار عن قائمة "الحرية والكرامة" المستقلة، لكنّها تأجلت بقرار من عباس بذريعة عدم سماح إسرائيل للفلسطينيين في القدس بالتصويت.