أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية تأسيس شراكة استراتيجية مع الديوان العام للمحاسبة لتعزيز سبل التعاون القائم بين الديوان والهيئة، فيما يخص متابعة أعمال المحتوى المحلي من خلال رصد الجهات، التي لم تلتزم بتطبيق لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات. وقامت الهيئة من خلال متابعتها لالتزام الجهات الحكومية برصد واكتشاف عديد من حالات عدم الالتزام بمتطلبات اللائحة وعملت مع الجهات الحكومية لاستدراكها، وتبين أن 36 منافسة منها غير قابلة للاستدراك، وعليه فتم الرفع بها للديوان العام للمحاسبة، للعمل على بحث سبل معالجتها، وفق الأنظمة والتعليمات المنصوص عليها. من جهة أخرى، تم رصد 31 حالة عدم التزام أخرى بمتطلبات اللائحة تخص منافسات جهات حكومية من قبل الديوان العام للمحاسبة من خلال المراجعة المكتبية ويجري العمل حاليا على التحقق منها بالتواصل مع الجهات الحكومية. ويأتي هذا التعاون بقيادة كل من بندر بن إبراهيم الخريف، والدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري رئيس مجلس إدارة الهيئة، رئيس الديوان العام للمحاسبة، إذ تم تكوين فريق عمل مشترك بين الجهتين للبدء في تنفيذ الإجراءات اللازمة تجاه متابعة أعمال المحتوى المحلي ورصد أي حالات لعدم الالتزام بأحكام اللائحة، حيث يكمن دور الهيئة بالرفع للديوان فيما يتكشف لها من حالات عدم التزام. ويقوم الديوان بدوره باتخاذ الإجراءات اللازمة بما يتعلق بها، إضافة إلى أنه جرى إعداد وثيقة مراجعة تشتمل على متطلبات المحتوى المحلي ضمن الجولات التفتيشية، التي يقوم بها الديوان، كما تم تضمين متطلبات المحتوى المحلي ضمن المراجعة المكتبية للمشروعات والعقود الحكومية. يذكر أن الهيئة ومنذ انطلاقتها عملت على تأسيس البنية التشريعية للمحتوى المحلي، حيث اشتركت في إعداد لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات ضمن نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ليكون المحتوى المحلي عنصرا أساسيا في المشتريات الحكومية.