اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مجلس إدارة غرف دبي، وتشمل غرفة تجارة وصناعة دبي، وغرفة دبي العالمية، وغرفة دبي للاقتصاد الرقمي، في إطار الهيكلة الجديدة الهادفة إلى تحقيق نقلة نوعية في منظومة العمل في الغرف، لتكون من أهم الروافع الاقتصادية الرئيسية لإمارة دبي في إطلاق ودعم قطاعات جديدة، وتمثيل بيئة الأعمال وقيادة التطوير والابتكار.   كما تهدف الهيكلة الجديدة للغرف إلى تعزيز موقع دبي بوصفها مركز المال والأعمال الأسرع نمواً والأكثر استقراراً في المنطقة، وعاصمة الاقتصاد الأولى إقليمياً، التي تقود الحراك الاقتصادي في شتى المجالات، بما يسهم في تعزيز تنافسيتها عالمياً، كبيئة جاذبة للاستثمارات، وذات فرص اقتصادية لا نهائية. وستعمل الغرف على احتضان وتطوير قطاعات وأنشطة اقتصادية رائدة، وترسيخ مكانة دبي كوجهة جاذبة للمواهب والخبرات، وفضاء مفتوح للأفكار الجريئة والخلاقة في مجال ريادة الأعمال.   وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن غرف تجارة دبي الثلاث جزء من التحولات الجديدة في إمارة دبي لخلق بيئة استثمارية هي الأفضل عالمياً والأكثر تطوراً والأسرع نمواً"، وقال سموه: "نحتاج إلى تبني فكر اقتصادي جديد وآليات عمل مستحدثة وتطوير منظومة تشريعية هي الأكثر مرونة والأكثر دعماً لاقتصاد دبي". وأضاف سموه أن: "غرف تجارة دبي ستكون ذراعاً رئيسية في تطوير بيئة الأعمال بدبي وتعزيز مكانة الإمارة كعاصمة المال والأعمال في المنطقة ومركز تجاري هو الأنشط في العالم"، موضحاً: "دبي توفر فرصاً وتسهيلات لتدفق التجارة الدولية كونها مركزاً لوجستياً عالمياً بموانئها ومطاراتها وبيئتها المحفزة للأعمال". وفيما يتعلق بخطة عمل غرف دبي قال صاحب السمو: "نتوقع من أعضاء غرف دبي مشاركة فعالة في تنفيذ خطة دبي للتجارة الخارجية التي تستهدف رفع قيمة تجارتنا مع العالم إلى تريليوني درهم خلال 5 أعوام".   واطلع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على مهام واختصاصات كل غرفة، مشدِّداً  على ضرورة العمل في إطار تكاملي وتنسيقي بين الغرف الثلاث تحت مظلة مجلس غرف تجارة دبي، وفق رؤية استراتيجية شاملة تأخذ في الاعتبار أهمية ممارسة الغرف مسؤولياتها في إطار ترجمة التوجهات الجديدة لحكومة دبي الهادفة إلى تدشين مرحلة جديدة في مسيرة دبي التنموية، تقوم على مضاعفة الجهود، وتسريع الإنجاز، ورفع مستوى الكفاءة في الأداء، وخلق بيئة إجرائية وتشريعية مرنة تدعم بيئة الأعمال في الإمارة، والمساهمة في تحقيق نقلة نوعية في مجتمع الأعمال بدبي، بحيث يتمتع بأعلى مستويات التنافسية والإنتاجية في المنطقة، بما يعمل على وضع دبي على خارطة المراكز التجارية الأكثر جذباً واستقراراً ونمواً في العالم، وبما يرسخ سمعتها كلاعب ومحرك اقتصادي رئيس، ومختبر لكل الأفكار المبتكرة والتجارب الاقتصادية والاستثمارية غير المسبوقة.   حوكمة غرف تجارة دبي وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قد أقرّ في مارس الماضي إعادة هيكلة غرفة تجارة دبي وتشكيل ثلاث غرف للإمارة، تشمل: غرفة تجارة وصناعة دبي، وغرفة دبي العالمية، وغرفة دبي للاقتصاد الرقمي، بما يشمل حوكمة الغرف وتحديد أطر عملها ومهامها وفق مقاربة تكاملية، تسعى إلى ترسيخ دور غرفة تجارة دبي، المظلة التأسيسية، في تمكين مجتمع الأعمال بدبي، ودعم القطاعات الاقتصادية التقليدية والمساهمة الفاعلة في تحفيز تجارة دبي الخارجية وتوسيع مداها، ودعم مصالح الشركات الإقليمية والعالمية التي تتخذ من دبي مقراً لها، وتطوير قطاعات الاقتصاد الرقمي الجديد وخلق فرص استثمارية جديدة فيه، والدفع نحو التحول الرقمي الشامل.   ومن شأن الهيكلة الجديدة لغرفة تجارة دبي، وتوزيع نطاق مهامها وأدوارها ضمن ثلاث غرف العمل على حشد الجهود وتوجيهها في إطار تخصص كل غرفة، بما يسهم في تعزيز أداء الغرف وتوجيه طاقاتها بفعالية وكفاءة، للعمل على ترسيخ تنافسية دبي الاقتصادية، وتعزيز موقعها كمركز اقتصادي عالمي، وبيئة مرنة مفتوحة على الابتكار والتطوير واجتذاب المواهب والخبرات والاستثمارات من كل أنحاء العالم.   وتم تسمية معالي جمعة الماجد رئيساً فخرياً لغرفة تجارة وصناعة دبي، ومعالي عبدالعزيز الغرير رئيسا للغرفة؛ فيما تم تسمية سعادة سلطان بن سليّم رئيساً لمجلس إدارة غرفة دبي العالمية، كما تم تسمية معالي عمر سلطان العلماء رئيسا لمجلس إدارة غرفة دبي للاقتصاد الرقمي. ويرأس مجلس إدارة غرف دبي معالي عبد العزيز الغرير، ويضم المجلس في عضويته كلاً من: عمر الفطيم، وخالد جمعة الماجد، ورجاء القرق، كما يضم المجلس عمر سلطان العلماء رئيس مجلس إدارة غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، ،وسلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس إدارة غرفة دبي العالمية، وبطي سعيد الكندي، وهلال سعيد المري، وفيصل جمعة بلهول، وباترك شلهوب، وغسان الكبسي، والدكتورة أمينة الرستماني، وطارق حسين خانصاحب.   مجلس غرف تجارة دبي كما تم تشكيل مجلس غرف تجارة دبي بعضوية رؤساء غرف دبي الثلاث بالإضافة الى مجموعة من أعضاء غرف التجارة الأخرى، بحيث يتولى المجلس إعداد رؤية موحدة واستراتيجية شاملة لغرف دبي، ووضع الأولويات والمستهدفات الاستراتيجية لها، بالإضافة إلى اقتراح المبادرات الكبرى التي تحقق قفزات نوعية في وصول الإمارة لمستهدفاتها الاقتصادية التنموية، وضمان التنسيق والتكامل بين الغرف، ووضع آلية لعمل الغرف بما يضمن السهولة والمرونة والكفاءة.   ويهدف مجلس غرف تجارة دبي إلى تسريع نمو اقتصاد دبي، من خلال الترويج لدبي كعاصمة أعمال عالمية، عبر استقطاب الشركات العالمية متعددة الجنسيات. كما يسعى المجلس إلى تنمية الاقتصاد الرقمي وتحقيق تكافؤ وتوازن في تطور القطاعات الاقتصادية رقمياً؛ إلى جانب تطوير مقترح شامل للتحسينات التشريعية والتنظيمية الداعمة للاقتصاد؛ وإعادة هيكلة مجموعات الأعمال من خلال إنشاء مجموعات أعمال جديدة لضمان التمثيل الكامل والتمكين الفعال.   مهام غرفة تجارة وصناعة دبي وتشمل مهام غرفة تجارة وصناعة دبي: تمثيل ودعم وحماية مصالح كافة الشركات التي تتخذ دبي مقراً لها؛ والعمل كحلقة وصل بين شركات دبي وحكومة دبي لنقل مقترحات الفرص والحلول بهدف الارتقاء ببيئة الأعمال في دبي؛ والترويج لاستقطاب الاستثمارات وإنشاء الشركات في دبي بالتنسيق مع الغرف الأخرى؛ وتشكيل فرق العمل المتخصصة لتقديم الدعم والحلول المبتكرة للشركات في دبي في مجالات التسويق وبناء القدرات وغيرها؛ وتوثيق أواصر التعاون والروابط التجارية مع الاتحادات والغُرف والهيئات المشابهة؛ وتزويد رواد الأعمال والشركات والجهات بالبيانات والمعلومات الشاملة حول الشركات وبيئة الأعمال في دبي؛ بالإضافة إلى توفير بيئة أعمال محفّزة وجاذبة من خلال إنشاء ودعم مجموعات ومجالس الأعمال في دبي حسب القطاعات والدول.   وكانت غرفة تجارة وصناعة دبي قد تأسست في العام 1965، حيث استهلّت أنشطتها من خلال 450 عضواً يديرهم مجلس إدارة يتكون من 12 عضواً. وبحلول العام 2020، بلغ عدد أعضاء الغرفة أكثر من 245 ألفاً، ممثلين عن مختلف القطاعات الاقتصادية، كما تشرف على 23 مجموعة أعمال، و41 مجلس أعمال ممثلة لدولها.   وخلال أكثر من نصف قرن من تأسيسها، تحولت إلى أكبر وأهم غرف التجارة والصناعة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وحققت على مدى عقود إنجازات استثنائية ساهمت في تنمية القطاع الاقتصادي بإمارة دبي، وفي دعم مجتمع الأعمال فيها، وتعزيز القدرة التنافسية للشركات والمؤسسات ودعم القطاع الخاص.   مهام مجلس غرفة دبي العالمية وتتضمن أهداف غرفة دبي العالمية ترسيخ موقع دبي كمركز رئيس للتجارة العالمية والشركات والاستثمارات الدولية؛ واستقطاب رجال الأعمال والشركات والمستثمرين العالميين ورؤساء ومدراء الشركات العالمية الجديدة؛ والعمل على استقطاب نخبة رجال الأعمال والعمل على توثيق العلاقة بين المستثمرين العالميين والجهات الحكومية المحلية والاتحادية؛ ووضع البرامج التحفيزية للمستثمرين الدوليين الأعضاء في الغرفة؛ وتقديم الدعم للشركات العالمية الكبرى وتسهيل خدمات التجارة الدولية؛ بالإضافة إلى المساهمة في تنفيذ خطة دبي للتجارة الخارجية التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في مارس الماضي، والرامية إلى ترسيخ دور دبي في قلب حركة التجارة العالمية عبر توسيع شبكة الخطوط الملاحية والجوية التي تربطها حالياً بأكثر من 400 مدينة حول العالم بإضافة 200 مدينة جديدة في مختلف أنحاء المعمورة. وكان حجم التجارة الخارجية في دبي قد بلغ 1.18 ترليون درهم في العام 2020، علماً بأن عدد الشركات الكبرى متعددة الجنسيات المسجلة في الغرفة يبلغ 45 شركة.   وتستهدف غرفة دبي العالمية تغطية 30 سوقاً من الأسواق ذات الأولوية لدبي ببرامج ترويجية، من أجل النمو الخارجي والجذب الداخلي، كما تسعى إلى زيادة حجم التجارة الخارجية لتصل إلى 2 ترليون درهم خلال خمس سنوات.   مهام مجلس غرفة دبي للاقتصاد الرقمي وتشمل مسؤوليات ومهام غرفة دبي للاقتصاد الرقمي تحويل إمارة دبي إلى مركز عالمي للاقتصاد الرقمي؛ واستقطاب الاستثمارات الدولية في قطاعات التجارة والصناعة الرقمية؛ واستقطاب رجال الأعمال والشركات والمواهب العالمية في مجال التكنولوجيا المتقدمة ومنحهم التسهيلات اللازمة؛ وتسريع تبنّي التقنيات الرقمية في الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية في الإمارة بما يواكب التوجهات العالمية واحتضان التقنيات الحديثة بشكل استباقي؛ إلى جانب تسريع الجهود لخلق أفضل بنية تحتية رقمية في الإمارة وبناء القدرات والكوادر القيادية في هذا المجال. كما تتضمن المهام وضع مقترحات السياسات والتشريعات اللازمة لتعزيز بيئة الاقتصاد الرقمي في دبي؛ وتعزيز الشراكات مع المؤسسات العالمية لوضع استراتيجيات التنمية الرقمية بما يضمن تماشيها مع العولمة الرقمية المستقبلية؛ وبناء شبكة علاقات دولية ومحلية متخصصة مع رواد الأعمال وشركات التقنية وصناديق التمويل المتخصصة؛ ورفع تنافسية الشركات الوطنية والإشراف على خطط التحول الرقمي.   ووفق أحدث الإحصائيات، يساهم الاقتصاد الرقمي بنحو 4.3% من إجمالي الناتج المحلي في الإمارات، وهو ما يعادل 100 مليار درهم. ويوجد أكثر من 1400 شركة ناشئة في الدولة، حيث يتم تخصيص 1.5 مليار درهم للشركات الناشئة. وهناك 90 صندوقاً استثمارياً في القطاع الرقمي و12 حاضنة أعمال. وتُقدَّر القيمة الإجمالية للشركات الناشئة في الدولة بـ 90 مليار درهم.   تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App