أكد المدير والممثل الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة في غرب آسيا سامي أحمد ديماسي، أن «إكسبو 2020 دبي» فرصة لوكالات الأمم المتحدة للمشاركة في مجموعة متنوعة للتوعية وإعطاء فرصة لزيادة المعرفة، حول عمل الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة. وقال ديماسي لـ«البيان» إن معارض إكسبو العالمية توفر منصة عالمية للتعددية، تجمع بين البلدان والمنظمات الدولية، والشركات، والمنظمات غير الحكومية، والباحثين والمواطنين، بحيث يمكن للجميع لعب دور في الإبداع والحلول والتغلب على التحديات الملحة في عصرنا. وأضاف: «من هنا فرصة «إكسبو 2020 دبي» كمنصة لزيادة طموح المشاركين لعقد العمل لتحقيق التنمية المستدامة، وتشجيع الشركاء على تبني وتعزيز قيم الأمم المتحدة لعالم يزدهر بسلام وكرامة، ومساواة، من أجل كوكب صحي». وتابع ديماسي قائلاً: «بما أن إكسبو 2020 دبي هو أول معرض عالمي يقام في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، فهو فرصة لوكالات الأمم المتحدة خصوصاً في المنطقة للمشاركة في مجموعة متنوعة للتوعية وإعطاء فرصة لزيادة المعرفة، حول عمل الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة، وإشراك المشاركين في عمل الأمم المتحدة». 3 نقاط وعن مشاركة برنامج الأمم المتحدة للبيئة في «إكسبو 2020 دبي» علق ديماسي قائلاً: «إن برنامجنا مشارك في إكسبو على نطاقات ثلاثة، أولاً اليوم العالمي للبيئة البرية، سنقوم بتنظيم هذا اليوم الواقع في 3 مارس المقبل مع إدارة إكسبو، وأيضاً سنشارك في أسبوع التغير المناخي والتنوع البيولوجي أكتوبر المقبل، وأسبوع الأغذية في فبراير المقبل». وفي حديث عن الملفات الأكثر إلحاحاً لتشمل مفهوم الاستدامة قال ديماسي لـ«البيان»: «من النظرة البيئية كل الملفات التي نعمل عليها في الأمم المتحدة تصب في الناحية نفسها، لكن في منطقتنا العربية هنالك ستة عناصر تمثل الأكثر إلحاحاً، ندرة المياه، مكافحة التغير المناخي، الاستهلاك غير المستدام للموارد والاستهلاكي الخطي للمنتجات». وأضاف: «هنالك أيضاً مكافحة التلوث والتي هي مشكلة عالمية، حيث يزداد تأثيرها بمنطقتنا بسبب المواد الكيميائية الخطورة والملوثات الهوائية، والتي لها مخاطر صحية شديدة، الاستهلاك المفرط للموارد الطبيعية». وأردف قائلاً: «الصراعات والنزاعات التي تساهم في زيادة التهديدات البيئية، وبسبب غير مباشر ارتفاع عدد السكان والتهديد بالأمن الغذائي، وهو أمر مهم بمنطقتنا لأن حسب بعض الدراسات فإن زيادة نسبة النمو البشري في العالم العربي تقدر بـ2.6% وهي نسبة عالية، ومن بين أعلى المعدلات على المستوى العالمي». وتابع ديماسي قائلاً: «تواجه المصادر ضغوطاً شديدة، وتزداد مع انخفاض هطول الأمطار، ومعدل التبخر المرتفع بسبب الحرارة العالية بالمنطقة، والتي تحد من تزايد البقع الخضراء، ومع النمو الاقتصادي والتوسع والتصنيع والنمو بشكل غير مستدام، فإن مصادر المياه هي الأكثر تضرراً». وأوضح أن «دول الخليج تعمل مع الأمم المتحدة بشكل مؤثر للحد من هذه المؤثرات، ولكن التوسع العمراني والسكاني والصناعي ونسبة التصحر له تأثيراته في المقابل أيضاً». ومن الأمثلة على ذلك، علق ديماسي «في البحرين نعمل حالياً على برنامج بمشروع تعزيز مقاومة التغير المناخي لارتفاع المياه في مملكة البحرين، بهدف تمكين الدولة من وضع استراتيجيات لوضع الاستخدام المستدام للمياه، ووضع برنامج عمل وطني للاستهلاك والإنتاج المستدامين». تعاون ثنائي ولفت ديماسي إلى وجود تعاون ما بين الأمم المتحدة للبيئة وهيئة بيئة أبوظبي على مبادرة أبوظبي العالمية للبيانات البيئية، التي انطلقت في عام 2002 لقيادة التقدم في مجالات الاستدامة من خلال الابتكارات في مجالات جمع البيانات البيئية، وإمكانية الوصول إليها وتقييمها. وأضاف: «وتتضمن أعمال المبادرة هذه البرنامج الوطني والمحلي والإقليمي للتغير المناخي الذي يدرس مدى تأثر القطاعات المتعددة بالتغير المناخي، مشروع التقييم السريع بالتنوع البيولوجي المحلي والوطني والإقليمي، وهو المشروع الذي يحدد النظم البيئية التي تتعرض إلى أكبر الضغوط على المستويات المحلية والوطنية والإقليمية». وتابع ديماسي قائلاً: «نظام معلومات مؤشرات التقارير البيئية، الذي ساعد المؤسسات الإماراتية وغيرها ذات الموارد المحدودة على إعداد ومشاركة تقارير تقييم حالة البيئة، ويجري حالياً نقاش فني لتطوير هذه الشراكة لتتضمن المزيد من الأنشطة كالتوعية البيئية، ومكافحة أزمات الكوكب الثلاث وهي التغير المناخي، التلوث، تدهور الأراضي». طاقة نظيفة وعن حماية البيئة ومصادر الحياة، قال ديماسي: «إعادة التشجير، وتحسين الأشجار، توفير المياه المعالجة أو إعادة استخدامها، وجمع مياه الأمطار، الاستخدام المباشر لمياه البحر في المحطات المحبة للملح، والذي سيساعد على مواجهة مشكلة ندرة المياه». وأردف: «بالنسبة لمكافحة التغير المناخي، التحول نحو الطاقة النظيفة للاستعمال المستدام للموارد، التخفيف من الانبعاثات من خلال التقيد باتفاقية باريس». وبالنسبة للاستخدام غير مستدام للموارد قال: «اعتماد أنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامين على جميع المستويات، والمساهمة في تغيير النموذج الحضري في الطريقة التي يتم بها تخطيط المدن، وتمويلها، وتطويرها، وإدارتها، وبالتالي تنفيذ جدول الأعمال الحضري الجديد، واتفاق باريس، وأهداف التنمية المستدامة، والاتجاه نحو الاقتصاد الدائري». وأضاف: إن «منطقتنا العربية بحاجة لمزيد من حملات التوعية للتوجيه نحو اعتماد أسلوب الإنتاج والاستهلاك في حياتنا اليومية، أما فيما يتعلق بمكافحة التلوث فإن من الضروري تحسين إدارة المواد الكيميائية والنفايات، وتحسين جودة الحياة من أجل الحد بشكل كبير من الآثار السلبية لهذه المكونات على البيئة وصحة الإنسان، من خلال وضع الاستراتيجيات وبناء القدرات، والتوعية وتنفيذ الاتفاقيات الدولية ذات الصلة». 4 مشاريع وأشار ديماسي إلى تجارب ناجحة في دول الخليج بقوله: «المبادرة الخليجية الخضراء والتي نقوم بتنفيذها مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي بدأت العام 2017 وتشمل تنفيذ أربعة مشاريع ذات أولوية لمعالجة القضايا البيئية الملحة التي تواجه دول المجلس، وهي جودة الهواء، ردم السواحل، الاستعمال السليم للمواد الكيميائية، بالإضافة إلى أول تقرير لحالة البيئة على صعيد الخليج العربي». وقال: «تهدف هذه المبادرة لدعم وتنفيذ أهداف دول مجلس التعاون الخليجي، في حماية البيئة والحافظ على مواردها، وتحسين أداء مؤسساتها البيئية كجزء من توجهها نحو التنمية الاجتماعية والاقتصادية بين الدول». وواصل: «إن مشروع دراسة ردم السواحل تحت نطاق هذه المبادرة يهدف إلى إعداد دليل إرشادي لآلية الردم، والتجريف في منطقة الخليج العربي، والذي يتناول المعايير والآليات الخاصة بإجراءات الردم والتجريف مع الأخذ بالاعتبار أفضل الممارسات الدولية». ويقول ديماسي: «بينما يهدف مشروع تطوير دليل إقليمي لجمع بيانات جودة الهواء، إلى تطوير دليل مرجعي إقليمي بتجميع جرد الانبعاثات وبناء القدرات بمجلس التعاون الخليجي على تجميع المخزون، ونمذجة التشتت المكاني لملوثات الهواء». وأكد أنه فيما يتعلق بمشروع تحديث المبادئ التوجيهية الموحدة للإدارة السلمية للمواد الكيميائية، تسعى دول مجلس التعاون الخليجي إلى الحد من الآثار السلبية المحتملة للمواد الكيميائية الصناعية والزراعية، خصوصاً على صحة الإنسان والبيئة، وهذا يتطلب استخدام مبادئ توجيهية موحدة من قبل دول الخليج في تطوير وتعديل القوانين الخاصة بكل منها. إصلاح عميق وقال المدير والممثل الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة في غرب آسيا سامي أحمد ديماسي: إنه «بعد إقرار الاستراتيجية الوطنية للبيئة في العام 2018، تخضع حوكمة البيئة لإصلاح عميق لحماية البيئة والموارد الطبيعية في المملكة، والمساهمة في تحقيق الازدهار الاقتصادي وأهداف التنمية المستدامة، ولدعمها للتحول، طلبت المملكة العربية السعودية من برنامج الأمم المتحدة للبيئة تقديم المساعدة التقنية المطلوبة لدعم تنفيذ الاستراتيجية البيئية، ولدينا فريق عمل متواجد في الوزارة لتقديم الدعم التقني لها». وأضاف: «أطلق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مبادرة الشرق الأوسط الأخضر التي تهدف بالشراكة مع دول المنطقة زراعة خمسين مليار شجرة كأكبر برنامج إعادة تشجير في العالم، ومبادرة السعودية الخضراء التي تهدف إلى زراعة عشرة مليارات شجرة داخل السعودية خلال العقود المقبلة». تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App