تحركات برلمانية مصرية لوقف فوضى الفتاوى القاهرة - يشهد مجلس النواب المصري دعوات عديدة من أجل سرعة إصدار تشريع يقضي بـ"حظر الإفتاء من غير المتخصصين"، وتنظيم مهنة الإفتاء. وتأتي هذه الدعوات بالتزامن مع الحكم الصادر السبت عن محكمة المحكمة الإدارية العليا (أعلى محكمة للطعون الإدارية بمصر) ردا على طلب من أحد المواطنين هذا الشهر (دون أن توضح سبب طلبه)، بحسب ما نقلت صحف محلية السبت من بينها "الأهرام" المملوكة للدولة. وثبتت المحكمة الإدارية العليا المصرية بشكل نهائي، الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية (شمال) في 2015 بحظر الإفتاء من غير المتخصصين، وحظر اعتلاء المنابر من غير الحاصلين على ترخيص من الأزهر الشريف أو وزارة الأوقاف. وفي شهادتها ردا على طلب المواطن، قالت المحكمة الإدارية العليا إن حكم محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية المذكور "أصبح نهائيا وباتا"، كونه لم يطعن عليه أي شخص خلال الفترة المقررة للطعن والمحددة بـ60 يوما. وأضافت "يتعين قصر الإفتاء على المؤسسات الدينية للدولة المؤهلة بحكم ولايتها وخبرتها وتخصصها". وأكدت أنه "لا يجوز الإفتاء بغير شروط، وشروط الإفتاء ليست بالأمر اليسير في الفقه الإسلامي حتى يمارسه العوام، وإنما هو أمر بالغ الدقة والصعوبة يستفرغ فيه المجتهد وسعه لتحصيل حكم شرعي يقتدر به على استخراج الأحكام الشرعية من مآخذها واستنباطها من أدلتها". وناشدت المحكمة المشرع بـ"ضرورة تجريم الإفتاء من غير أهله المتخصصين بالمؤسسات الدينية التابعة للدولة التي تخاطب كل مسلم في العالم وليس مصر فحسب، وإصدار قانون ممارسة الخطابة بحيث يجرم استخدام منابر المساجد والزوايا لتحقيق أهداف سياسية أو حزبية أو للدعاية الانتخابية حتى ولو كان مرخصا له بالخطابة". وأعلن النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان المصري، أنه سيتقدم بمشروع قانون خلال الأيام القليلة المقبلة يتضمن عقوبات مشددة تصل إلى الحبس وغرامات مالية كبيرة للمخالفين ممن يتصدون للإفتاء دون تخصص. وأكد رضوان أن مشروع القانون يستهدف القضاء على هذه الظاهرة الخطيرة التي تهدد الأمن والسلام الاجتماعي، خاصة بعد إساءة البعض في استخدامها عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وشدد على أن "مهنة الإفتاء من أخطر وأهم المهن، لأن هناك من يستغلون الدين لأغراضهم الخاصة ويحدثون البلبلة والفتن الكبيرة داخل المجتمع". ونبه رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصري، إلى أن التدخل التشريعي أصبح أمرا ضروريا وعاجلا بعد هذا الحكم لمنع غير المتخصصين في مجال الدعوة بالتحدث في الأمور الدينية، خاصة أن مصر تعاني في الآونة الأخيرة من المتحدثين باسم الدين من الذين يصدرون الفتاوى في الأمور الدينية وهم غير أهل لها. وقال النائب المصري إن من يصدرون تلك الفتاوى لم يقوموا بدراسة الفقه الإسلامي وأمور الدين، وكذلك عدم تركهم مجال الفتوى للدارسين وخريجي الأزهر، الأمر الذي يتسبب في بعض الأحيان في خروج فتاوى تسبب الفتن. ولفت رضوان إلى أن الحكم الصادر من القضاء الإداري بشأن "حظر الإفتاء من غير المتخصصين" دليل قاطع على صحة رؤيته، وأكثر من 60 نائبا بمجلس النواب المصري بشأن مشروع القانون الذي يعكف على إعداده حاليا لحظر الإفتاء من غير المتخصصين وتنظيم مهنة الإفتاء. ويأتي تحرك النائب طارق رضوان، بعد أيام من العاصفة التي أثارتها شهادة محمد حسين يعقوب، أحد أشهر دعاة السلفية، أمام محكمة مصرية خلال الأيام الماضية، بعد أن تبرأ الشيخ السلفي من أفكاره التي ظل يدعو إليها منذ فترة التسعينات. وأثارت تفاصيل شهادة محمد حسين يعقوب، خلال جلسة استماع منذ أيام أمام محكمة مصرية في إطار محاكمة 12 متهما بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية داعش إمبابة"، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي. وكان يعقوب، قسم في شهادته الدعاة، بقوله "أبوإسحاق الحويني يخاطب طلاب العلم، ومحمد حسان يخاطب الملتزمين، وأنا أخاطب العوام، وهنا فارق بيننا جميعا". وقال أيضا للمحكمة "أنا حاصل على دبلوم معلمين، وقد نشأت في بيت جدي وأبي وورثت منهما، ولي عشرات الآلاف من المقاطع والتسجيلات على الإنترنت، وقرأت في كتب كثيرة منها القرطبي وابن كثير". وأضاف "الناس يقسّمون إلى علماء وعباد، وأنا في العباد، ومنذ بدايتي حين يسألني أحد أقول له اسأل العلماء، وكل ما أقوله هو اجتهادات شخصية مما قرأت". وعقب إدلاء يعقوب بشهادته، توالت المطالب البرلمانية لتنظيم الفتوى العامة وممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد. وتقدمت النائب المصرية مايسة عطوة، باقتراح بقانون بخصوص تعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 51 لسنة 2014 بشأن تنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية في المساجد وما في حكمها، وأيضا الظهور الإعلامي لغير المصرح لهم بذلك. وينظم اقتراح النائب المصرية، وفق بيان أصدرته السبت، ممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها من الساحات، والميادين العامة، والحديث في الشأن الديني في وسائل الإعلام المرئية، أو المسموعة، أو الإلكترونية. وضمن التحركات البرلمانية أيضا لضبط الخطاب الديني، طالب النائب هشام الجاهل وزير الأوقاف المصري محمد مختار جمعة، بضرورة منع غير المؤهلين وغير المتخصصين في الخطاب الديني من الخطابة والإفتاء، احتراما للتخصص ولطبيعة الخطاب الديني وكذلك عدم التضييق على المتخصصين وإقصائهم.