دعا المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص في قطاع غزة اليوم (السبت)، إلى تسريع عملية إعادة إعمار ما دمرته إسرائيل في موجة التوتر الأخيرة وفتح المعابر لإدخال البضائع إلى القطاع. جاء ذلك في مؤتمر صحفي لرئيس اتحاد المقاولين أسامة كحيل، خلال وقفة احتجاجية نظمها المجلس أمام مقر اتحاد الصناعات الفلسطينية غرب غزة، بمشاركة رؤساء مؤسسات القطاع الخاص وتجار ومقاولون. وقال كحيل الذي سبق أن زار القاهرة عقب موجة التوتر الأخيرة للقاء المسئولين المصريين برفقة وفد حكومي من غزة، إن "المجلس عقد مؤخرا اجتماعا طارئا بعد العدوان الأخير ومرور شهر عليه، لمناقشة ما لحق ذلك بالاقتصاد من دمار مباشر وغير مباشر". وذكر كحيل، أن التحديات التي تواجه القطاع الخاص، تتطلب "موقفا واضحا ومطالب واجبة التنفيذ من السلطة الفلسطينية ممثلة بالحكومة، والجهات المسؤولة في غزة، ومصر، والأمم المتحدة، والمجتمع الدولي". وشدد، على ضرورة فتح كافة المعابر التجارية والخاصة بتنقل الأفراد والإفراج عن البضائع والسيارات المكدسة بالمخازن والموانئ والإسرائيلية منذ اندلاع موجة التوتر الأخيرة الشهر الماضي. ودعا كحيل، تنظيم العلاقة التجارية مع مصر وفق مقتضيات التجارة البينية المعروفة وضمن القوانين والمعاهدات التي تنظم العلاقات التجارية، مؤكدا ضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية تطلق مسار تنمية شاملة وتوفر كل أسباب النجاح المحلية والدولية. وطالب، السلطة الفلسطينية بتعويض كافة مكونات القطاع الخاص من مصانع ومنشآت والتي تعرضت للتدمير الكلي والجزئي على مدار الاعتداءات الإسرائيلية منذ عام 2001 إبان اندلاع انتفاضة الأقصى وحتى اليوم، والتي لم يتم تعويضها سابقا". ووجه كحيل، رسالة إلى المجتمع الإسرائيلي ومؤسساته الاقتصادية طالبهم فيها، بالضغط على الحكومة الإسرائيلية من حكومتهم من أجل فتح المعابر مع غزة وإدخال كافة البضائع بشكل سلس وطبيعي حتى تبقى العلاقة التجارية بوابة الدخول في تهدئة طويلة الأمد. وكانت إسرائيل أغلقت معبر (كرم أبو سالم/ كيرم شالوم) التجاري الوحيد مع غزة وحاجز (بيت حانون/ إيرز) لتنقل الأفراد منذ اندلاع التصعيد العسكري الأخير مع الفصائل الفلسطينية المسلحة في العاشر من مايو الماضي قبل أن تقوم بإعادة فتحمها جزئيا الأسبوع الماضي. وأسفر التصعيد الذي توقف في 21 مايو بوساطة مصرية عن مقتل أكثر من 250 فلسطينيا و13 شخصا في إسرائيل وفقا لأرقام رسمية، فضلا عن دمار واسع في المباني والبنية التحتية في القطاع. يأتي ذلك فيما أعلن وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان في غزة ناجي سرحان، إنتهاء الوزارة من عملية حصر الأضرار جراء موجة التوتر الأخيرة على أن يتم استكمال باقي من لم يتم حصرهم خلال الأيام الثلاثة القادمة. وقال سرحان للصحفيين في غزة، إن الوزارة حصرت 1200 وحدة سكنية هدم كلي بما فيهم الأبراج، بالإضافة إلى حصر 1000 وحدة هدم جزئي بليغ غير صالحة للسكن بحاجة إلى وقت لإصلاحها، بالإضافة إلى 40 ألف وحدة سكنية متضررة بشكل متوسط أو طفيف. وأفاد، بأن الأضرار خلال موجة التوتر الأخيرة فاقت أرقام الحروب السابقة، لافتا إلى أنه تم إزالة ما يقارب ثلث الركام الناجم عن هدم البيوت بشكل كامل والمقدر ب270 ألف طن، بمساعدة آليات مصرية أو التعاقد بين الأهالي والمقاولين. وأشار سرحان، إلى وجود أضرار جزئية قديمة بقيمة 90 مليون دولار ولا يوجد اهتمام للمانحين بهذا الخصوص، لافتا إلى أن إجمالي قيمة الأضرار الناجمة عن الموجة الأخيرة في قطاع الإسكان بلغت 160 مليون دولار.