قطع لبنانيون طرقاً رئيسة في عدد من المناطق بالعاصمة بيروت وشمال وجنوب وشرق البلاد، احتجاجاً على الأوضاع المعيشية، وارتفاع سعر صرف الدولار، الذي تخطى، أمس، عتبة الـ17000 ليرة لبنانية. ومنذ بدء الأزمة في لبنان في خريف عام 2019، وهي من بين أسوأ الأزمات في العالم منذ عام 1850، بحسب البنك الدولي، فقدت الليرة اللبنانية زهاء 95 في المئة من قيمتها مقابل الدولار في السوق السوداء. واستخدم المحتجون النفايات والعوائق والأحجار في قطع الطرق في العاصمة بيروت، وأقدم عدد من سائقي الحافلات على قطع الطرقات شمال مدينة صيدا جنوب البلاد، احتجاجاً على إبقاء محطات الوقود مقفلة، والوقوف في طوابير طويلة للحصول على البنزين. وأعلنت غرفة التحكم المروري عن قطع الطرقات في وادي البقاع شرق لبنان في مناطق بر الياس، وشتورا، وغزة، وسعدنايل، وتعلبايا. وحمل المحتجون الأعلام اللبنانية، وافترش بعضهم الطريق، ورددوا شعارات ضد «الطبقة السياسية». وتفاقمت الأزمة بسبب الجمود السياسي، حيث يدور خلاف بين رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري ورئيس الجمهورية ميشيل عون، منذ أشهر، حول تشكيل الحكومة الجديدة. وتأتي الاحتجاجات غداة تأكيد الولايات المتحدة وفرنسا أنهما «ستتحركان معاً للضغط» على المسؤولين عن الأزمة التي يغرق فيها لبنان منذ أشهر. ولوّح الاتحاد الأوروبي، الأسبوع الماضي، بأن بعض الزعماء قد يواجهون عقوبات إذا استمروا في عرقلة الخطوات الرامية لتشكيل حكومة جديدة، وتنفيذ إصلاحات تمس الحاجة إليها، لتدفق المساعدات الدولية إلى لبنان وأدى ارتفاع سعر صرف الدولار، حيث تخطى حاجز الـ17250 ليرة لبنانية، إلى إغلاق عدد من أصحاب المحال التجارية أبواب محالهم، بسبب الخسارة التي يتكبدونها، نتيجة تأرجح سعر الصرف، وعدم استقرار الوضع المالي والاقتصادي. وبسبب الأزمة المالية والاقتصادية تراجعت القدرة الشرائية للمواطنين، إضافة إلى تراجع قدرة مصرف لبنان على تلبية قرار الحكومة بدعم الأدوية والمواد الأساسية المدرجة على لوائح الدعم، وهو ما أدى إلى انخفاض مخزون المحروقات والأدوية وحليب الأطفال في الصيدليات وفقدان بعض الأدوية وتراجع مخزون المستلزمات الطبية في المستشفيات، وفقدان المواد الغذائية المدعومة. وعمل أصحاب المولدات الخاصة للكهرباء على إطفاء مولداتهم في عدد من المناطق، بسبب نفاد مادة المازوت من خزانات المحطات، في حين بلغت ساعات انقطاع التيار الكهربائي الذي تؤمنه مؤسسة كهرباء لبنان نحو 22 ساعة يومياً في معظم المناطق اللبنانية. ويعيش نصف الشعب اللبناني تحت خطّ الفقر، بحسب الأمم المتحدة.