دعت لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى الهيئة العامة للمنافسة، إلى التنسيق مع وزارة المالية والجهات ذات العلاقة للعمل على تطوير الآليات اللازمة في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية بما يضمن عدالة منافسة. وحسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية، جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة لمناقشة التقارير السنوية للهيئة العامة للمنافسة، وبرنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، للعام المالي 1441 / 1442هـ. واستعرض الاجتماع الذي شارك فيه أعضاء المجلس أعضاء اللجنة عددًا من المحاور حول ما تضمنه التقريران عن أداء الهيئة والبرنامج، تمهيدًا لرفع تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة وتوصياتها للمجلس في إحدى جلساته المقبلة. وأكدت اللجنة خلال الاجتماع أهمية تكثيف جهود الهيئة العامة للمنافسة لرفع مستوى المعرفة حول المنافسات والمشتريات سواءً للعاملين في القطاع الحكومي أو الخاص المعنيين بالمنافسات والمشتريات، علاوةً على دراسة الأدوات النظامية الإضافية اللازمة لزيادة ضمان المنافسة العادلة بين مختلف الشركات ووضع آليات مباشرة وغير مباشرة للقطاعات المستهدفة. وبحث أعضاء اللجنة خلال الاجتماع إمكانية قيام الهيئة بتطوير آليات فعالة للشكاوى والبلاغات والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتسريع النظر وإصدار الأحكام بمدة لا تتجاوز ستة أشهر تبدأ من استلام البلاغ وحتى إصدار الحكم. وخلال دراسة اللجنة لتقرير برنامج ضمان تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة أشارت اللجنة إلى ضرورة وجود دراسات تتعلق بالبيئة التشريعية والتنفيذية لبرنامج ضمان القروض والتسهيلات في المملكة، لدعم عملية التوسع في البرنامج لدعم رواد الأعمال في مواجهة التحديات المالية وزيادة عدد المستفيدين من البرنامج بالاستفادة من التجارب العالمية في هذا المجال. وبحث أعضاء اللجنة إمكانية قيام البرنامج بدراسة أثر مبادرة دعم المنشآت ذات نسب التوطين المرتفعة التي أطلقها صندوق التنمية الوطني من خلال البرنامج لتكون ضمن مبادرات التوطين الدائمة.