قالت الحكومة السودانية إنها ستقلل الإنفاق الحكومي وستزيد الإنفاق الاجتماعي وذلك بعد استكمالها لمجموعة من الإصلاحات الاقتصادية السريعة هذا الشهر تهدد بزيادة الضغوط على معظم السكان. كان السودان قد قرر في وقت سابق من هذا الشهر رفع كامل الدعم عن البنزين والديزل، وقرر في فبراير/شباط خفض قيمة العملة وتطبيق سياسة سعر الصرف المرن المدار. وألغى السودان في الأسبوع الماضي سعر الصرف الجمركي المستخدم في حساب رسوم الاستيراد، وهي الخطوة الأخيرة في عملية تخفيض قيمة عملته المحلية. وقالت الحكومة أمس السبت عقب اجتماعات مغلقة استمرت ثلاثة أيام إن البلاد ستقلل تكاليف الرحلات الخارجية الرسمية بنسبة 50 %، وستخفض حصص الوقود المخصصة للمركبات الحكومية بنسبة 20 %، وستبيع المركبات الحكومية الزائدة عن الحاجة، وستقلص ميزانيات السفارات بنسبة 25 بالمئة وذلك ضمن إجراءات أوسع. وأضافت أنها ستوسع التسجيل في مشروع الدعم الأسري "ثمرات" ليشمل ثلاثة ملايين أسرة أو نحو 15 مليون فرد خلال شهرين. ويوزع السودان مساعدات نقدية شهرية على تلك الأسر لتخفيف المصاعب الاقتصادية وذلك عبر البرنامج الذي يموله البنك الدولي ومانحون آخرون. وتشمل الإجراءات الجديدة زيادة الميزانية المخصصة لبرنامج آخر يهدف لتوفير سلع غذائية رخيصة السعر إلى عشرة مليارات جنيه سوداني (22.54 مليون دولار) من ملياري جنيه سوداني فقط (4.51 مليون دولار). كما ستقدم الحكومة منحة شهرية قيمتها عشرة مليارات جنيه لكل موظفي الدولة غير خاضعة للضرائب وذلك اعتبارا من أول يوليو/تموز على أن تخصص النسبة الأكبر منها للموظفين ذوي الدرجات الأدنى. ووعدت الحكومة أيضا بمراجعة هيكل الأجور وبتطبيق هيكل جديد معدل اعتبارا من العام المالي 2022. وينهض السودان من عقوبات اقتصادية استمرت عقودا، وعزلة تحت حكم الرئيس المخلوع عمر حسن البشير. وراكم السودان متأخرات ديون ضخمة لكنه حقق تقدما سريعا نحو شطب معظمها في إطار برنامج صندوق النقد والبنك الدوليين للدول الفقيرة المثقلة بالديون سيفتح له المجال مجددا لتمويل دولي منخفض التكلفة يحتاجه بشدة. كان صندوق النقد الدولي قد قال في بيان يوم الثلاثاء إنه استطاع الحصول على تعهدات تمويلية كافية تتيح له تقديم إعفاء شامل من الديون للسودان مذللا عقبة أخيرة أمام تخفيف أوسع على الديون الخارجية بمبلغ 50 مليار دولار على الأقل.