مسقط - الرؤية استمرارا للتطوير والتحسين ومواكبةً للمستجدات التقنية الحديثة ودعما لجهود السلطنة فيما يتعلق بالتحول الرقمي، أخذت الهيئة العامة لسوق المال على عاتقها استحداث نظام الربط الإلكتروني، والذي يحتوي على قاعدة بيانات مشتركة تربط بين شركات التأمين وشرطة عمان السلطانية وحملة وثائق التأمين، حيث أعلنت الهيئة مؤخرا عن طرح مناقصة من أجل تشغيل وصيانة وتطوير النظام الذي أطلق لأول مرة في العام 2008م. وتسعى الهيئة من خلال طرح هذه المناقصة لتعزيز دور التقنية وتعظيم فوائد استخدامها وخصوصا دور النظام في خدمة حملة الوثائق والأطراف المعنية من خلال منظومة ربط مباشرة وفورية تسهل عملية تسجيل وتجديد ونقل وتصدير المركبات وإصدار الملكيات، كما يوفر النظام لشركات التأمين قاعدة بيانات مركزية تحتوي على بيانات محددة عن السائقين والمركبات مثل بيانات الحوادث والمخلفات المرورية بحيث تستفيد شركات التأمين من هذه البيانات في عمليات الاكتتاب. كما وأن النظام يتيح للهيئة القيام بعمليات المتابعة والحصول على التقارير المتعلقة بعمل شركات التأمين وتقييم أدائها واستخدامها للنظام، والذي يتضمن البرمجيات ورخص التشغيل وأجهزت الربط والخوادم التي توفر البيئة المناسبة لربط (15) شركة تأمين تمارس أعمال التأمين على المركبات مع حملة الوثائق والهيئة العامة لسوق المال وشرطة عمان السلطانية، وهذا بدورة يسهم في تطوير وتجويد الخدمات المقدمة إلى حملة الوثائق ويعزز رقابة الجهات المشرفة على هذا القطاع الحيوي. ويذكر أن التأمين على المركبات يحتل مرتبة الصدارة بين أنشطة التأمين المتنوعة فقد بلغ عدد الوثائق المصدرة للتأمين على المركبات بشقيه الشامل والطرف الثالث في العام 2020م أكثر من 1,402مليون وثيقة وبنسبة استحواذ بلغت 85.4% من عدد وثائق التأمين المصدرة وبقيمة أقساط مباشرة تجاوزت 113,3 مليون ريال عماني.