تنفذ الحكومة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بمحافظتى قنا وسوهاج، الذى يتم تمويله من الحكومة المصرية والبنك الدولى بمبلغ مليار دولار.     وقد  تم في يونيو الجارى بحسب معلومات وزارة التخطيط تنفيذ حوالى 3707 مشروعات في قطاعات الصرف الصحى ومياه الشرب والطرق والنقل وتغطية الترع، وتدعيم الوحدات المحلية والتنمية الاقتصادية وتحسين البيئة وفرت أكثر من 203 آلاف فرصة عمل بتكلفة حوالى 12 مليار جنيه.     ويهدف البرنامج يهدف إلى دعم التنمية الشاملة في الصعيد لتكون أكثر جذباً للاستثمار وتهيئة بيئة ومناخ الأعمال للمستثمرين وتحسين مستوى الخدمات للمواطنين.     وقد شاركت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بورشة عمل تنمية وتطوير الموارد المحلية لمحافظتي قنا وسوهاج التي نظمها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصرعلى مدار يومين بمحافظة قنا، وذلك بحضور مسئولي البنك الدولي، حيث هدفت ورشة العمل إلى تنظيم وإدارة أماكن الانتظار والمواقف والإعلانات والسويقات كمصادر مهمة للإيرادات المالية المحلية.      وتعتمد منهجية العمل ببرنامج التنمية المحلية لصعيد مصر، على تركيز ضخ الاستثمارات مع التطوير المؤسسي وتنمية القدرات المحلية وتطوير نظم العمل، بحيث تصبح المحافظات قادرة على إدارة التنمية المحلية بكفاءة وفاعلية في إطار من اللامركزية، ويهدف البرنامج  إلى خلق نموذج تنموى قابل للتكرار بمحافظات الصعيد يعتمد على التنمية الاقتصادية المحلية القائمة على دعم الميزة النسبية والتنافسية للمحافظة فى ظل لامركزية مالية وإدارية تسمح للمحافظة بالإدارة الكاملة لعملية التنمية.     وناقشت التخطيط  الخطة التنموية للمحافظة، وآليات تنمية الموارد المالية المحلية، وكذلك متابعة الموقف التنفيذي لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بالمحافظة.     ويذكر أن الحكومة المصرية تنفذ برنامج التنمية المحلية فى صعيد مصر في الفترة الزمنية من 2016-2021، الذي يستهدف تعزيز التنمية المحلية المستدامة وخلق فرص عمل منتجة، وذلك للحد من الفقر في محافظتي سوهاج وقنا، ويقدر إجمالي نفقاته بـ 957 مليون دولار أمريكي (يقدم منها البنك الدولي للإنشاء والتعمير قرضاً قدره 500 مليون دولار أمريكى) .