تتجه أنظار وول ستريت إلى ما ستعلنه البنوك من خطط لتوزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم، بعد أن أظهرت اختبارات الضغط وفرة السيولة لديها لمواجهة أية صدمات مقبلة، لكن الضغوط كبيرة على الاحتياطي الفيدرالي لعدم إعطاء الضوء الأخضر للكرم في التوزيعات. وباتت الطريق مفتوحة أمام بنوك وول ستريت لزيادة حجم توزيعات الأرباح وعمليات إعادة شراء الأسهم، بعد أن أظهرت نتائج اختبارات الضغط التي أجراها الاحتياطي الفيدرالي متانة أوضاعها المالية. وكانت النتائج مرتقبة على نطاق واسع، قبل أن يصبح بإمكان البنوك إعلان خططها لتوزيعات الأرباح بعد إغلاق وول ستريت غداً الاثنين. وباتت التوقعات الآن تشير إلى توزيعات غير مسبوقة في تاريخ القطاع، إذ ترجح بعض التقديرات أن توزع أكبر ستة مصارف نحو 140 مليار دولار على مساهميها. وتشير اختبارات الضغط الذي خضع له 23 مصرفاً، يضع سيناريوهات لما يمكن أن يحصل لرؤوس أموال البنوك في سيناريوات معينة للصدمات الاقتصادية. ويفترض السيناريو الأسوأ هذا العام انكماش الاقتصاد بنسبة 4% وارتفاع البطالة إلى 10.3% وانهيار أسواق الأسهم بنسبة 55%. وأظهرت حصيلة الاختبار أن متوسط كفاية الشريحة الأولى من رأس المال (tier 1 capital) لدى البنوك يمكن أن يهبط في أسوأ السيناريوات إلى 10.6%، ليظل أعلى بكثير من الحد الأدنى المطلوب وهو 4.5%. وسجل Goldman Sachs و Wells Fargo أدنى معدل لكفاية رأس المال في هذا السيناريو، عند 8.8%، وتفوق عليهما Citigroup بنسبة 9.4%، ثم Bank of America بـ 9.9%، ثم JPMorgan بـ 10.7%. وجاءت النتيجة الأفضل بين البنوك الكبرى لـ Morgan Stanely بكفاية رأسمال تصل إلى 12.7%. وقد لا تكون هذه النتائج القوية وحدها كافية لمنح توزيعات كبيرة، إذ لا يزال كثيرون يذكرون ما قدمه الاحتياطي الفدرالي من دعم للبنوك لتتجاوز جائحة كورونا، ويقولون إن الوقت لم يحِن لفتح الخزائن للمساهمين.