وافقت شركة جونسون أند جونسون على تسوية بقيمة 230 مليون دولار مع ولاية نيويورك تمنع الشركة من الترويج للمواد الأفيونية، وأكدت أنها أنهت توزيع هذه المنتجات داخل الولايات المتحدة. وتعقيباً على التعويض، قالت المدعية العامة لنيويورك ليتيشا جيمس في بيان إن "جونسون آند جونسون ساعدت في تأجيج هذه الأزمة. وأضافت أنه بينما لن يعوض أي مبلغ من المال الآلاف الذين فقدوا حياتهم أو أصبحوا مدمنين على المواد الأفيونية، سيتم استخدام هذه الأموال لمنع أي دمار في المستقبل". ولم تقم شركة جونسون أند جونسون بتسويق المواد الأفيونية في الولايات المتحدة منذ عام 2015 وتوقفت تماماً عن العمل في عام 2020، وفقاً لما ذكرته شبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية.نت". وكجزء من التسوية، ستقوم الشركة بحل المطالبات المتعلقة بالمواد الأفيونية وتخصيص المدفوعات على مدى تسع سنوات. حيث قد تدفع أيضاً 30 مليون دولار إضافية في العام الأول إذا وقعت الغرفة التنفيذية للولاية على قانون جديد لإنشاء صندوق تسوية المواد الأفيونية، وفقاً للبيان الصحفي الصادر عن مكتب جيمس. وجاءت التسوية بعد سنوات من الدعاوى القضائية من قبل الولايات والمدن والمقاطعات ضد شركات الأدوية الكبرى بشأن أزمة المواد الأفيونية التي أودت بحياة ما يقرب من 500 ألف شخص في الولايات المتحدة في العقدين الماضيين. وجادلت الحكومات المحلية بأن الشركات أفرطت في وصف الأدوية، مما أدى إلى إدمان الناس وإساءة استخدام أشكال أخرى غير قانونية من المواد الأفيونية، بينما قالت الشركات إنها وزعت الكمية اللازمة من المنتج لمساعدة الأشخاص الذين يعانون من مشاكل طبية. وقالت جيمس: "لقد تسبب وباء المواد الأفيونية في دمار عدد لا يحصى من المجتمعات في جميع أنحاء ولاية نيويورك وبقية البلاد، مما ترك الملايين مدمنين على المواد الأفيونية الخطيرة والمميتة". وستبدأ محاكمة نيويورك بشأن المواد الأفيونية ضد بقية المتهمين هذا الأسبوع، وفقاً للبيان. ومن بين المدعى عليهم الآخرين في دعوى نيويورك شركة بيرديو فارما، وMallinckrodt LLC؛ وإندو سوليوشنز؛ وتيفا فارماسيوتيكالز؛ وشركة Allergan Finance LLC. من جانبها، قالت شركة جونسون آند جونسون إن التسوية "ليست اعترافاً بالمسؤولية أو المخالفات من قبل الشركة" و"تتماشى مع شروط اتفاقية التسوية الشاملة المعلنة سابقاً والتي تبلغ قيمتها 5 مليارات دولار من حيث المبدأ لحل دعاوى المواد الأفيونية. ومطالبات الولايات والمدن والمقاطعات والحكومات المحلية". وقالت الشركة أيضاً إنها ستواصل الدفاع ضد أي دعاوى لم تحلها الاتفاقية النهائية.