نيويورك في 27 يونيو/وام/ أكد تقرير للأمم المتحدة على وجود حلول لا حصر لها لمعالجة تغير المناخ رغم أنه يمثل تهديدا وجوديا خطيرا ،و ان أسلوب الحياة المستدام يحد و الطاقة النظيفة تحدان من تغير المناخ. ونوه التقرير إلى أنه لا يزال من غير الواضح تماما كيف سيتم دفع هذه الحلول قدما، إلا أنه نوه إلى أن الاستثمارات في الطاقة المتجددة والبنية التحتية المستدامة تتزايد وتشكل جزءا من الحل. وذكر التقرير أن العديد من البلدان تفتقر إلى الموارد المالية اللازمة للانتقال إلى الطاقة النظيفة وأسلوب الحياة المستدام الذي يمكن أن يعكس تغير المناخ ، وأكد على أن تمويل المناخ يوفر فرصا كبيرة للمستثمرين، وانعدام الاستثمار بهذا المجال سيكلف العالم أكثر على المدى الطويل. ودعا التقرير إلى تمويل المناخ بالأموال التي يجب إنفاقها على مجموعة كاملة من الأنشطة التي ستساهم في إبطاء تغير المناخ التي تساعد العالم على الوصول إلى هدف الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري وزيادة قدرها إلى نسبة 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة. وشدد على حاجة العالم إلى خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. وتشمل المبادرات التي يجب تمويلها للوصول إلى الصافي الصفري، تلك التي تقلل انبعاثات الغازات الضارة بالإضافة إلى تلك التي تعزز أو تحمي الحلول الطبيعية التي تلتقط تلك الغازات، مثل الغابات والمحيطات. كما يهدف التمويل أيضا إلى بناء مرونة للسكان الأكثر تضررا من تغير المناخ ومساعدتهم على التكيف مع الظروف المناخية المتغيرة، وهي تدابير ستساعد بدورها في الحد من احترار الأرض. وشدد على أهمية الإنتقال إلى الاقتصاد الأخضر، حيث الطاقة المتجددة التي توفر الكهرباء دون إنتاج ثاني أكسيد الكربون أو أشكال أخرى من تلوث الهواء هي لبنة أساسية لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام. وذكر أن الإستمرار في معالجة ارتفاع درجات الحرارة العالمية، جنبا إلى جنب مع أنماط الطقس المتغيرة، وارتفاع مستوى سطح البحر، والزيادات في حالات الجفاف والفيضانات، يسبب للسكان الأكثر ضعفا في العالم مخاطر متزايدة باستمرار، بما في ذلك انعدام الأمن الغذائي، والتقليل من فرصهم في الخروج من الفقر وبناء حياة أفضل. و حذر التقرير من تحول 100 مليون شخص إضافي إلى الفقر بحلول عام 2030 إذا لم تتوفر الموارد المالية الكبيرة والكافية والإستثمارات السليمة في إطار نهج عالمي منتظم للتصدي لهذه الاتجاهات المقلقة.