أعرب حقوقيون مصريون عن قلقهم بشأن الأحكام التي أصدرتها المحكمة الجنائية على المؤثرتين حنين حسام التي صدر بحقها حكم بالسجن لـ 10 سنوات إضافة إلى غرامة بقيمة 200 ألف جنيه (ما يعادل نحو 12 ألف دولار) ومودة الأدهم التي حكم عليها بالسجن لست سنوات. وأوضحت لبنى درويش، مسؤولة ملف المرأة والنوع الاجتماعي في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، لبي بي سي أن القلق ينبع من أن الدولة تتدخل في الاختيارات الشخصية والأخلاقية للأفراد من خلال استخدام "مواد قانونية مطاطة أو التعامل مع قضايا مثل العنف الجنسي أو التربح من الإنترنت من خلال منظور ضيق لا يتناسب مع الدور التي يجب أن تلعبه الحكومات في تنظيم حياة الأفراد وحمايتهم".