ترأس رئيس مجلس إدارة مصرف البحرين المركزي حسن خليفة الجلاهمة، اجتماع مجلس الإدارة في صباح يوم الأحد. وقد استهلّ مجلس الإدارة الاجتماع بتقديم خالص الشكر والتقدير للقيادة الحكيمة وللثقة الملكية السامية بمناسبة تعيين الشيخ سلمان بن عيسى بن إبراهيم آل خليفة نائبًا للمحافظ، متمنين له دوام التوفيق والسداد في مهام عمله. وقد استعرض المجلس الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، حيث اطلع على تقرير الأداء للمصرف والتطورات في القطاع المالي للربع الثاني لعام 2021، كما ناقش المجلس التقرير المالي للمصرف للفترة المنتهية في 30 يونيو 2021، والتوجيهات التي أصدرها المصرف للبنوك بخصوص تأجيل أقساط القروض المصرفية للأفراد والشركات والتي شملتها الحزمة المالية التي أقرّتها الحكومة الموقرة مؤخرًا. وقد أعرب المجلس عن تقديره للتفاعل الإيجابي من قبل البنوك على المبادرات الحكومية للتخفيف من الآثار المترتبة على جائحة كورونا على الأفراد والشركات في البلاد من خلال تعاون كل البنوك على تقديم خيار تأجيل القروض. وقد أحاط المجلس علمًا بأهم التطورات النقدية والمصرفية خلال الفصل الثاني من عام 2021، حيث تشير البيانات إلى ارتفاع السيولة المحلية في نهاية شهر مايو 2021 مقارنة بنهاية شهر ديسمبر 2020، حيث ارتفع عرض النقد بمفهومه الضيق M1 (النقد المتداول + ودائع القطاع الخاص تحت الطلب بالدينار) بنسبة 5.1% ليصل إلى 3,070.7 مليون دينار من 2,921.1 مليون دينار في نهاية ديسمبر 2020. كما ارتفع عرض النقد بمفهومه المتوسط M2 (M1 + ودائع القطاع الخاص الأجل والتوفير) إلى 13,382.8 مليون دينار من 12,840.0 مليون دينار في نهاية ديسمبر 2020، أو بنسبة 4.2%. وبالمحصلة ارتفع عرض النقد بمفهومه الواسع M3 (M2 + ودائع الحكومة) بنسبة 3.5% ليصل إلى 14,638.9 مليون دينار في نهاية مايو 2021. كما سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك خلال شهر أبريل انخفاضًا بلغ 1.0% مقارنة بنفس الشهر في عام 2020 وانخفاضًا بلغ 1.5% مقارنة بشهر ديسمبر 2020 ليصل إلى 96.3 نقطة. وبالنسبة لمصارف قطاع التجزئة فقد ارتفع إجمالي ودائع القطاع الخاص من 12247 مليون دينار في نهاية ديسمبر 2020 إلى 12782.1 مليون دينار في نهاية مايو 2021، أي بنسبة 4.4%. كما بلغ مجموع القروض والتسهيلات الائتمانية المقدمة للقطاعات الاقتصادية المقيمة 10648.2 مليون دينار في نهاية مايو 2021 مقابل 10413.8 مليون دينار في نهاية ديسمبر 2020، أي بارتفاع نسبته 2.3%، وقد بلغت حصة قطاع الأعمال 50.8% وحصة قطاع الأشخاص 45.0% من مجموع القروض والتسهيلات الائتمانية.