أعلن مسؤول في حزب الشعب الفلسطيني (الحزب الشيوعي سابقاً)، أن اللجنة المركزية للحزب قررت الأحد الانسحاب من الحكومة الفلسطينية، بسبب «عدم احترامها للقوانين والحريات العامة»، وذلك على خلفية وفاة ناشط خلال اعتقاله من قبل الأجهزة الأمنية فجر الخميس. وقال عضو اللجنة المركزية للحزب عصام بكر، لوكالة الصحافة الفرنسية: «إن القرار اتخذ من المكتب السياسي للحزب قبل 3 أيام، وإن اللجنة المركزية صادقت على القرار الأحد». ويمثل حزب الشعب في الحكومة التي تقودها حركة فتح، بوزير العمل نصري أبو جيش. ويأتي قرار الحزب في ظل الاحتجاجات العارمة التي شهدتها الأراضي الفلسطينية، إثر وفاة الناشط نزار بنات خلال اعتقاله من قبل الأجهزة الأمنية فجر الخميس الفائت. وتشكلت حكومة أشتية في أبريل (نيسان) 2019 بمرسوم رئاسي، وأوكلت إليها مهمة التحضير للانتخابات التي أرجئت لاحقاً، وانضمت إليها أحزاب أخرى، مثل حزب الاتحاد الديمقراطي وجبهة النضال الشعبي. وفي حين أعلنت عائلة الناشط وهيئات حقوقية أنه تعرض للضرب على أيدي الأجهزة الأمنية عند اعتقاله، أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية تشكيل لجنة للتحقيق في ظروف وفاته.