حافظت الأسعار على قوتها نسبياً رغم تسجيل بعض التراجع، بينما استمرت مبيعات القطاع العقاري بالتباطؤ. فقد بلغ إجمالي المبيعات لأول ثمانية شهور من هذا العام 2.1 مليار دينار، متراجعاً بواقع 23٪ من الفترة ذاتها خلال العام الماضي. إذ تراجع النشاط في قطاع العقار متأثراً بالتطورات الجيوسياسية وتراجع أسعار النفط بعد قوة أدائه في الفترة ما بين عام 2010 حتى عام 2014. وقد تراجع نشاط القطاع خلال أغسطس/آب، في كل من قطاعي العقار السكني والاستثماري على أساس سنوي، مقارنة بأداء قطاع العقار التجاري الذي حافظ على قوته نسبياً. بلغت المبيعات في القطاع السكني في عام 2015 حتى الآن 983 مليون دينار بزيادة 81 مليون دينار خلال شهر أغسطس/آب. فقد تراجع كل من إجمالي المبيعات وعدد الوحدات السكنية بواقع 22٪ مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وارتفعت أسعار الأراضي بصورة طفيفة بعد التراجع الذي شهدته خلال الأشهر الماضية، أما أسعار المنازل، فيتبين أنها حافظت على مستواها من دون تغيير، وذلك على أساس سنوي. وقد كان الطلب عالياً على الأراضي الفضاء في الفترة بين العامين 2008 و2014، إلا أنه من الممكن أن يتغير هذا التوجه في عام 2015 تماشياً مع زيادة مبيعات المنازل مقارنة بالأراضي. وفيما يخص المساحة، فيفضل المشترون المنازل التي تتراوح مساحتها بين 300 إلى 400 متر مربع والأراضي التي تبلغ مساحتها من 400 إلى 500 متر مربع. لا يزال أثر تراجع أسعار النفط ظاهراً على قطاع العقار الاستثماري حتى الآن، لا سيما في مبيعات المباني السكنية. فقد بلغ إجمالي المبيعات في هذا القطاع 893 مليون دينار منذ تاريخه من السنة المالية متراجعاً بواقع 27٪، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. ويظهر في هذا القطاع تحولاً واضحاً من شراء المباني الاستثمارية والأراضي الفضاء إلى شراء الشقق الاستثمارية التي تعد أقل تكلفة نسبياً، ولكنها ذات عوائد مرتفعة نوعاً ما مقارنة بسوق الأسهم أو ودائع البنوك. كما تباطأت مبيعات قطاع العقار التجاري، ولكن بصورة أقل من القطاعات الأخرى. إذ تراجعت المبيعات بواقع 14٪ لتصل إلى 251 مليون دينار منذ تاريخه من السنة المالية. وسجل القطاع في شهر أغسطس/آب ثمان صفقات كانت أعلى الصفقات قيمة لمجمع في منطقة الفروانية وقاعة عروض أخرى في الضجيج بقيمة 5 ملايين دينار لكل منهما. مواجهة تراجع أسعار النفط استطاعت أسعار قطاع العقار مواجهة تراجع أسعار النفط بصورة جيدة حتى الآن خلال عام 2015. وقد أظهرت جميع المؤشرات قوة أداء القطاع منذ عام 2005 مع تراجع يتزامن مع الأزمة المالية في عام 2008. فقد شهدت جميع تلك المؤشرات انتعاشاً بين العامين 2009 و2014، كما تضاعفت الأسعار خلال تلك الفترة. وظهر نمو الأسعار بقوة في قطاع العقار السكني لشراء الأراضي والعقار الاستثماري لشراء المباني. وجاء هذا الانتعاش بدعم من تعافي الاقتصاد واستمرار قوة أسعار النفط عند أعلى من 100 دولار للبرميل. كما ساهم التراجع الكبير في أسعار الفائدة وضعف أسواق الأسهم في دعم السيولة وتحويلها لسوق العقار. وقد شهد سوق العقار الكويتي قوة مضاعفة في عام 2011 ولمدة عامين متتاليين، وذلك بعد أن بلغت أسعار النفط 100 دولار للبرميل. وفي الفترة الأخيرة تراجع نشاط المؤشرات في الكويت بعد الانتعاش الذي استمر خمس سنوات منذ عام 2009. إذ بدأ السوق الذي لطالما شهد قوة في الأداء والنشاط كنظرائه من دول مجلس التعاون الخليجي، بإظهار مؤشرات تراجع خلال النصف الثاني من عام 2014، وذلك بعد أن تراجعت أسعار النفط العالمية بنحو أكثر من 50٪. وكانت أسعار قطاع العقار السكني للأراضي أول الأسعار التي سجلت تراجعاً في القطاع خلال ديسمبر/كانون الأول من عام 2014، الأمر الذي جاء على عكس ما يعرف عن هذا القطاع بأنه أقل تقلباً من العقار الاستثماري. ولكن يبدو أن التركيز قد انصب على العقار المدر للدخل. تراجع أسعار المنازل سجّلت أسعار المنازل تراجعاً طفيفاً عن مستوياتها المرتفعة في العام الماضي حتى الآن في عام 2015. فقد استقر مؤشر بنك الكويت الوطني لقطاع العقار السكني لأسعار المنازل عند 176 نقطة متراجعاً بواقع 1.5٪ على أساس سنوي. ولا يزال النمو السنوي للمؤشر في حالة تذبذب بين تسجيل تراجع تارة وتحسّن تارة أخرى. بينما سجل مؤشر بنك الكويت الوطني لقطاع العقار السكني لأسعار الأراضي تراجعاً ملحوظاً خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام ليبدأ الآن في الاستقرار. فقد تراجع هذا المؤشر سابقاً خلال العام بنحو أكثر من 10٪ على أساس سنوي، بينما يبدو أنه استقر حالياً بعد أن سجّل زيادة بواقع 4٪ على أساس سنوي. وحافظت أسعار قطاع العقار الاستثماري لأسعار المباني على قوتها مع تباطؤ النمو دون تسجيل تراجع ملحوظ. إذ استقر مؤشر بنك الكويت الوطني لقطاع العقار الاستثماري لأسعار المباني عند 222 نقطة، مسجلاً نمواً بواقع 22.6٪ على أساس سنوي. وقد يعزى تحوّل رغبات المستثمرين لشراء الشقق الاستثمارية من شراء المباني الاستثمارية إلى ارتفاع أسعار تلك الأخيرة. وعلى الرغم من تراجع مستوى المبيعات في قطاع العقار الاستثماري، إلا أن الأسعار قد استطاعت الحفاظ على قوتها.