نفذت مصر، اليوم الأحد، أحكام الإعدام بحق 9 أشخاص مدانين في قضايا جنائية كالقتل والسرقة من بينهم امرأة. وحسب مصادر مصرية، فإن مصلحة السجون نفذت أحكام الإعدام داخل سجن استئناف القاهرة، ونقلت الجثث إلى مشرحة زينهم تمهيدًا لتسليمها للأسر، لدفنها. وذكرت المصادر أنه تم تنفيذ الأحكام بحضور هيئة تنفيذ حكم الإعدام، وهم عدد من قيادات مصلحة السجون، وأحد أعضاء النيابة العامة، والطبيب الشرعي، وأحد الأئمة الملقنين. وأوضحت المصادر أن مصلحة السجون أخطرت أسر المنفذ بحقهم الإعدام للتأكيد على استلامهم الجثث. وفي حالة الرفض، تتولى الدولة المصرية دفن الجثث على نفقتها الخاصة. حسب القانون المصري، لا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكماً بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها ويجب عليها قبل أن تصدر حكماً بالإعدام أن تأخذ رأى مفتي الجمهورية، ويجب أرسال أوراق القضية إليه. فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة خلال العشرة أيام التالية من إرسال الأوراق إليه، حكمت المحكمة في الدعوى. والحكمة من هذا الإجراء هو توافر الإجماع قبل الحكم، وذلك خلافاً للأحكام الأخرى جنائية كانت أم مدنية. وقد نصت المادة 169 من قانون المرافعات أن الأحكام الجنائية الأخرى والمدنية تصدر بأغلبية آراء أعضاء المحكمة، إلا أن المشرع خرج على هذه القاعدة بالنسبة لعقوبة الإعدام مشترطاً إجماع آراء أعضاء المحكمة مقدراً في ذلك جسامة هذه العقوبة وعدم قابليتها للرجوع فيها متى اتضح خطأ القضاء بعد تنفيذها. ومن ثم أحاط هذا الحكم بضمانات تقلل من احتمالات الخطأ في صدور عقوبة الإعدام بإجماع الآراء.