تطلق هيئة حقوق الإنسان اليوم، بالرياض برنامجًا تدريبيًا موجهًا لإدارات حقوق الإنسان في الوزارات والهيئات الحكومية المختلفة بمشاركة خبراء وطنيين ودوليين، يستهدف تعزيز قدرات منسوبي تلك الجهات حول الالتزامات الوطنية للمملكة تجاه اتفاقيات حقوق الإنسان الدولية التي صادقت عليها، وذلك ضمن المرحلتين الثانية والثالثة للبرنامج التدريبي في مجال حقوق الإنسان الموجه لإدارات حقوق الإنسان في الوزارات والهيئات الحكومية المختلفة. واستعرض البرنامج الذي سيستمر 4 أيام، بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان خلال جلسات اليوم الأول الاتفاقيات الدولية وعمل اللجان المختصة، التي شملت الإعلان العالمي لحقوق الانسان، والشرعة الدولية لحقوق الإنسان، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري وآلية عمل لجنة التمييز العنصري، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو غير الإنسانية أو المهينة وآليات عمل لجنة مناهضة التعذيب، واتفاقية حقوق الطفل، ودور الإدارات القانونية في متابعة تنفيذ بنود الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة. وستتناول جلسات اليوم الثاني غدًا البروتوكولات الإضافية الملحقة باتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية، وآلية عمل لجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وآلية عمل اللجنة الخاصة بها، فيما ستخُصص جلسات اليومين الثالث والرابع للحديث عن التعاون الدولي والالتزامات الوطنية حيث تطرق الخبراء خلالها إلى إعداد التقارير من قبل الدول الأطراف إلى هيئات المعاهدات، والآليات الوطنية لإعداد التقارير ومتابعة التوصيات، وتضمين حقوق الإنسان في سياسات التثقيف والتدريب، ودور الإدارات القانونية في حماية وتعزيز حقوق الإنسان “المهمات المتعلقة بحقوق الإنسان”، وخطط العمل الوطنية وخطة تنفيذ التوصيات، وقاعدة البيانات الوطنية لتتبع التوصيات. وسيشهد البرنامج خلال أيامه الأربعة جلسات نقاش مفتوحة تحقق استفادة منسوبي إدارات حقوق الإنسان في الوزارات والهيئات الحكومية من خبرات المفوضية السامية وبرامجها المختلفة ويعزز التقدم المُحرز في مجال تنفيذ التزامات المملكة بموجب تلك الاتفاقيات، وذلك في إطار توجيهات حكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد- حفظهما الله – ومستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى حماية وتعزيز حقوق الإنسان.