أعلنت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا اليوم (الأحد)، توصل لجنة منبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي إلى "صيغ توافقية" بشأن القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقررة نهاية العام الجاري. وأنهت اللجنة الاستشارية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي اجتماعا دام ثلاثة أيام، ناقشت فيه مختلف المقترحات المقدمة حول القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات، بتيسير من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بحسب بيان للبعثة الأممية. وذكر البيان أن "النقاشات جرت في أجواء إيجابية مليئة بروح التوافق، حيث توصلت اللجنة إلى صيغ توافقية حول العديد من القضايا العالقة، وسترفع توصياتها إلى ملتقى الحوار السياسي للنظر فيها واتخاذ القرار المناسب بشأنها خلال اجتماعه" المقرر غدا في سويسرا. ولم يتم الكشف عن فحوى هذه الصيغ التوافقية. ومن أبرز القضايا العالقة، الخلاف الحاد حول طريقة اختيار رئيس البلاد ما بين تعيينه من طرف البرلمان أو انتخابه من قبل الشعب. وسيلتقي أعضاء اللجنة الاستشارية مرة أخرى في سويسرا قبل عرض مقترحاتهم على الجلسة العامة لملتقى الحوار السياسي الليبي، بحسب البيان. وأثنت البعثة على "روح المسؤولية الوطنية التي تحلى بها أعضاء اللجنة الاستشارية وعلى سعيهم الدؤوب للوصول إلى صيغ واقعية توافقية تؤمن إجراء الانتخابات في أجواء آمنة". وكان ملتقى الحوار السياسي الليبي قد نجح في اختيار سلطة تنفيذية جديدة خلال اجتماع في جنيف برعاية الأمم المتحدة مطلع فبراير الماضي. وتقود السلطة الجديدة وعلى رأسها رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس الحكومة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، البلاد حتى إجراء الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر القادم. وعانت ليبيا من فوضى أمنية وصراع على السلطة منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي في العام 2011.