تفاجأ مواطن بوجود صورته في مواقع التواصل الاجتماعي، كإعلان لمنتج تابع لشركة، وعند مخاطبتهم لإزالة الصورة، رفضت الجهة المعلنة ذلك، مما جعله يتقدم لمكتب محاماة لمعرفة موقفه القانوني، وعلم أنه يتوجب الغرامة على الشركة بـ100 ألف ريال، وكذلك عقوبة تتمثل في الغرامة 24 ألف ريال لتعديها عليه واستغلال صورته. تفاصيل القضية وتعود أحداث القضية أن مواطن تفاجأ بوجود صورته في مواقع التواصل الاجتماعي كإعلان عن منتج واستغلال صورته كأحد الداعمين للمنتج وبعد مخاطبة الشركة المعلنة رفضت التجاوب معه أو إزالة الصورة من الإعلان، وعلى الفور قام بتوكيل محام لرفع قضية في المحكمة الجزائية كدعوة على الشركة التي استغلت صورته وطالب بالعقوبة والغرامة. غرامة وعقوبة وأكد المستشار القانوني عبد العزيز الأحمدي أن ما قامت به الشركة يعتبر مخالفا تماما وتعديا على حقوق الشخص باستغلال صورته في منشور إعلاني دون علمه، وهذه جريمة تستوجب العقوبة والغرامة، حيث في العادة مثل هذه القضايا يتم التأكد من الشركة هل حصلت على إذن من المدعي كتابيا، ففي حالة عدم وجود ذلك هنا يتوجب الغرامة على الشركة بـ100 ألف ريال، وكذلك عقوبة تتمثل في الغرامة 24 ألف ريال لتعدي تلك الشركة على المدعي واستغلال صورته دون إذنه، ويطلب منها أيضا إزالة الإعلان وصورة الشخص. الجهل بالقوانين وأضاف أن كثيرا من الأشخاص يتعرضون لمثل هذا الموقف، ولكن لا يحسنون التصرف، فمن المفترض عند مواجهة أمرا مثل ذلك لابد من رفع قضية على الشركة أو المؤسسة أو أي جهة استغلت صورة الشخص أو اسمه في دعاية أو منشور إعلاني مكتوب أو فيديو سواء على مواقع التواصل الاجتماعي أو في مواقع الإنترنت، ويوثق ذلك بأخذ صورة من الإعلان ويرفقه في الدعوى، وبعدما تعرض على القضاء هنا يتم التأكد من وجود موافقة من المدعي أو لا، وفي حالة عدم وجود ذلك هنا يستطيع المدعي الحصول على الغرامة والعقوبة على الجهة المتضرر منها. أسباب الاستغلال وأضاف المحامي أن هناك عدة أسباب تعود لاستغلال صور الغير في الإعلانات، وهذه الأمور نادرة، ولكن تحدث من البعض تكون نتيجة عدم المبالاة من بعض الجهات إلى جانب أنها لا تريد الدفع لشخص ليقوم بالتمثيل في الإعلان، فتبحث عن صور، في اعتقاد منهم أن كثيرا من الأشخاص يجهل الإجراء القانوني، كذلك قد يكون من يقوم بإخراج الإعلان شخص جاهل في القانون والعقوبات، فيقوم بتوريط الشركات والمؤسسات المعلنة دون قصد. الجانب القانوني: يتم التأكد من الشركة إذا حصلت على إذن من المدعي كتابيا. في حالة عدم وجود إذن يتوجب الغرامة على الشركة بـ100 ألف ريال. تتمثل العقوبة في الغرامة 24 ألف ريال لتعدي تلك الشركة على المدعي. يطلب من الشركة إزالة الإعلان وصورة الشخص.