صرح حمد المري الأمين العام المساعد للشؤون التشريعية والقانونية في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي بموافقة وزراء العدل الخليجيين وبالإجماع على مشروع اتفاقية تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين دول المجلس، متوقعا اعتمادها في القمة الخليجية القادمة التي ستعقد في العاصمة السعودية الرياض. وقال المري لـ "العربية": "لم يكن هناك ما ينظم تسليم المتهمين بين دول مجلس التعاون، وكان العمل يختصر من خلال الجامعة العربية عبر اتفاقية (الرياض)"، مؤكداً أنها الأولى من نوعها بين دول المجلس. يأتي ذلك خلال انعقاد الاجتماع السابع والعشرين لوزراء العدل بمجلس التعاون الخليجي في الدوحة منذ يومين. هذا ووافق وزراء العدل الخليجيين مبدئياً على مقترح مشروع قانون نموذجي موحد لدول مجلس التعاون الخليجي بشأن مكافحة الإرهاب. وبحسب ما صرح به الأمين المساعد للشؤون التشريعية: "فقد تمت الموافقة على الفكرة وما زال المشروع قيد الدراسة"، مشيراً إلى تكليف "لجنة مسؤولي إدارات التعاون الدولي والعلاقات الدولية" بدراسة المشروع، تمهيدا لعرضه في الاجتماع القادم لوكلاء وزراء الخارجية لدول المجلس. وكان قد تناول الاجتماع لوكلاء وزارات العدل بدول المجلس مقترحاً بدخول الدول الأعضاء كمجموعة لإبرام اتفاقيات تعاون قانوني وقضائي وعدلي مع الدول أو المجموعات الدولية الأخرى وتطوير اتفاقية تنفيذ الأحكام والانابات والاعلانات القضائية بدول المجلس.