قال فيليب لوثر، مدير البحوث وكسب التأييد للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: إن محكمة جنح أمن الدولة طوارئ في مصر حكمت اليوم على الباحث وطالب الماجستير أحمد سمير سنطاوي بالسجن لمدة أربع سنوات بعد إدانته بنشر "أخبار كاذبة": "إنه لأمر مشين أن يُحكم على أحمد سمير سنطاوي بالسجن لمدة أربع سنوات بعد حكم معيب قائم على أسباب زائفة بالكامل من قبل محكمة أمن الدولة الاستثنائية. واستندت إدانته فقط إلى تعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي تنتقد انتهاكات حقوق الإنسان في السجون المصرية، وسوء تعامل الدولة مع الوباء، وهو ما نفى كتابته على أي حال. واستندت إدانته فقط إلى تعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي تنتقد انتهاكات حقوق الإنسان في السجون المصرية، وسوء تعامل الدولة مع الوباء، وهو ما نفى كتابته على أي حال فيليب لوثر، منظمة العفو الدولية وبغض النظر عن كاتب التعليقات، فإن تجريم نشر المعلومات على أساس مفاهيم غامضة مثل "الأخبار الكاذبة" يتعارض مع الحق في حرية التعبير الذي يكفله الدستور المصري والقانون الدولي لحقوق الإنسان. "ولا يمكن استئناف الأحكام الصادرة عن محاكم أمن الدولة طوارئ، ويجب أن يصادق عليها الرئيس. لذلك نطالب الرئيس المصري بإلغاء حكم الإدانة الجائر لأحمد سمير سنطاوي. ويجب إطلاق سراحه فوراً، ودون قيد أو شرط". خلفية في 1 فبراير/شباط 2021، اعتقل عناصر قطاع الأمن الوطني أحمد سمير سنطاوي بشكل تعسفي، بعد وقت قصير من وصوله من فيينا حيث كان يدرس. وتعرض للاختفاء القسري لمدة خمسة أيام. وخلال تلك الفترة، اعتدوا عليه بالضرب، وقاموا باستجوابه بشأن عمله الأكاديمي في مجال الحقوق الجنسية والإنجابية للمرأة. وفي 6 فبراير/شباط، مثل أمام نيابة أمن الدولة العليا، حيث تمَّ استجوابه بشأن تهم تتصل بالإرهاب، استناداً إلى تحقيقات سرية لقطاع الأمن الوطني، لم يُسمح لأحمد سمير سنطاوي ولا لمحاميه بالاطلاع عليها. وواصلت نيابة أمن الدولة العليا حبسه الاحتياطي على ذمة هذه القضية منذ ذلك الحين. وفي 22 مايو/أيار، فتحت نيابة أمن الدولة العليا تحقيقاً جنائياً جديداً مع أحمد سمير سنطاوي بسبب تعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي. وفي 28 مايو/أيار 2021، تمت إحالته إلى المحاكمة بتهمة "نشر أخبار كاذبة من شأنها إضعاف هيبة الدولة ومصالحها القومية وتكدير الأمن العام والقاء الرعب بين الناس" في محكمة جنح أمن الدولة طوارئ - وهي محكمة خاصة تعمل عندما تكون حالة الطوارئ سارية. وقد وثقت منظمة العفو الدولية كيف أن إجراءات التقاضي أمام هذه المحاكم جائرة بطبيعتها؛ ولا يمكن استئناف أحكامها ولا تخضع إلا لتفويض من الرئيس لتصبح نهائية. وتأتي إدانة أحمد سمير سنطاوي على خلفية حملة قمع لا هوادة فيها في مصر ضد أي شكل من أشكال المعارضة، والقمع الشديد للحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، والتجمع السلمي.