قالت أنياس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، تعقيباً على إعلان اليوم بأن إبراهيم رئيسي هو الرئيس المقبل لإيران: "إن صعود إبراهيم رئيسي إلى الرئاسة بدلاً من إخضاعه للتحقيق في الجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في القتل والإخفاء القسري والتعذيب، إنما هو تذكير مروع بأن ظاهرة الإفلات من العقاب تسود في إيران. في عام 2018، وثقت منظمتنا كيف كان إبراهيم رئيسي عضواً في "لجنة الموت" التي اخفت قسراً وأعدمت خارج نطاق القضاء سراً آلاف المعارضين السياسيين في سجني إيفين وجوهردشت بالقرب من طهران في عام 1988. إن السلطات الإيرانية لا تزال حتى اليوم تخفي بشكل ممنهج الظروف المحيطة بمصير الضحايا، وأماكن وجود جثامينهم، وهو ما يرقى إلى جرائم مستمرة ضد الإنسانية. "وبصفته رئيساً للقضاء الإيراني، قاد إبراهيم رئيسي حملة قمع متصاعدة ضد حقوق الإنسان شهدت اعتقالاً تعسفياً لمئات المعارضين السلميين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وأفراد الأقليات المضطهدة. وتحت إشرافه، منح القضاء أيضاً حصانة شاملة للمسؤولين الحكوميين وقوات الأمن المسؤولة عن القتل غير المشروع لمئات الرجال والنساء والأطفال، وتعريض آلاف المحتجين للاعتقالات الجماعية، وما لا يقل عن المئات إلى الاختفاء القسري، والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، أثناء الاحتجاجات في مختلف أنحاء البلاد في نوفمبر/تشرين الثاني 2019 وفي أعقابها. "ويأتي صعود إبراهيم رئيسي إلى الرئاسة في أعقاب عملية انتخابية جرت في بيئة قمعية للغاية، ومنعت النساء، وأعضاء الأقليات الدينية، والمرشحين الذين لديهم وجهات نظر معارضة، من الترشح للمناصب. "وما زلنا ندعو إلى إجراء تحقيق مع إبراهيم رئيسي لتورطه في جرائم، سابقة وجارية، بموجب القانون الدولي، بما في ذلك أن تجري التحقيق الدول التي تمارس الولاية القضائية العالمية. "لقد أصبح من الملح الآن أكثر من أي وقت مضى أن تتخذ الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة خطوات ملموسة لمعالجة أزمة الإفلات الممنهج من العقاب في إيران، بما في ذلك من خلال إنشاء آلية محايدة لجمع وتحليل الأدلة على أشد الجرائم خطورة، حسب تعريف القانون الدولي، المرتكبة في إيران لتسهيل اتخاذ الإجراءات الجنائية العادلة والمستقلة."