عواصم - د ب أ: قال ماريو دراجي رئيس البنك المركزي الأوروبي إن البنك مستعد لتمديد برنامج تحفيز الاقتصاد وقيمته 1ر1 تريليون يورو (2ر1 تريليون دولار) بهدف ضمان ارتفاع معدل التضخم في منطقة اليورو إلى المستوى المستهدف وقدره 2% سنويًا. وأضاف دراجي في المؤتمر الصحفي الذي عقده بعد الاجتماع الدوري لمجلس محافظي البنك الذي يضم 25 عضوًا في مقر البنك بمدينة فرانكفورت إن البنك مستعد "لتعديل حجم وتكوين ومدة" برنامجه لشراء الأصول لتحفيز الاقتصاد. يأتي ذلك فيما يتوقّع انخفاض معدل التضخم في منطقة اليورو إلى صفر في المئة تقريبًا، محذرًا من أن أسعار المستهلك يمكن أن تسجل انخفاضًا. وقال دراجي إن البنك يتوقع أن يكون متوسط معدل التضخم في حدود 1ر0% خلال العام الحالي مقابل 3ر0% وفقًا للتوقعات السابقة التي أعلنها البنك في يونيو الماضي بسبب تراجع أسعار النفط. ويتوقع البنك ارتفاع معدل التضخم إلى 1ر1% في 2016 ثم إلى 7ر1% في 2017. وكانت توقعات البنك لمعدل التضخم في يونيو الماضي تبلغ 5ر1% للعام المقبل و8ر1% في العام بعد المقبل. في الوقت نفسه قال دراجي إن البنك لا يعتزم تغيير معدل التضخم الذي يستهدفه وهو 2% سنويًا. على صعيد آخر، رفضت محكمة العدل الأوروبية الأربعاء الماضي دعوى قضائية رفعتها مجموعة من المستثمرين الإيطاليين الذين طالبوا بتعويضات من البنك المركزي الأوروبي عن الخسائر التي تكبدوها نتيجة لحيازاتهم من السندات اليونانية. وكان مستثمرون من القطاع الخاص في الديون السيادية اليونانية قد اضطروا في عام 2012 لقبول خسارة قيمتها 5ر53 % في حيازاتهم في واحدة من المحاولات المتعددة لإنقاذ اليونان من الإفلاس. لكن البنك المركزي الأوروبي كان محميًا من هذه الضربة المالية. وقال أكثر من 200 من المدعين المتضامنين إن المعاملة التفضيلية للبنك المركزي الأوروبيّ غير عادلة، حيث تنتهك مبادئ المساواة في المعاملة للمستثمرين من القطاع الخاص واليقين القانوني وحماية التوقّعات القانونية. وبلغت قيمة الخسائر المزعومة 12 مليون يورو (5ر13 مليون دولار). لكن المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي قضت بأن تحركات البنك المركزى الأوروبى لها ما يبررها، حيث إنها "موجهة بشكل حصرى من خلال أهداف المصلحة العامة، لاسيما الحفاظ على استقرار الأسعار وحسن عمل السياسة النقدية". وقالت المحكمة ومقرها لوكسمبورج إنه يتعين أن يقبل المستثمرون بالقطاع الخاص في نفس الوقت الخسائر التي فرضت عليهم "في إطار المخاطر الاقتصادية المرتبطة بشكل طبيعي بالعمليات داخل القطاع المالي".